إقرار خطة إعادة هيكلة جنرال موتورز

أقرت المحكمة المختصة فى قضايا الإفلاس مساء أمس الأحد خطة إعادة هيكلة عملاق صناعة السيارات الأمريكى "جنرال موتورز" التى تنص على بيع أصولها النظيفة إلى كيان جديد يكون تحت رقابة الدولة.

وجاء فى قرار القاضى روبرت جيربير المكلف الملف "تمت الموافقة على المعاملة رقم 363" فى إشارة إلى خطة إعادة الهيكلة.

ومن المقرر أن تكون شركة جنرال موتورز "الجديدة" مملوكة بنسبة 60.8 بالمائة للدولة الأمريكية و11.7 بالمائة للدولة الكندية و17.5بالمئة لنقابة السيارات الأمريكية (يو إيه دبليو). وسيملك الدائنون 10 بالمائة من رأس المال فى مقابل إلغاء 27 مليار دولار من الديون. وستتم تصفية الأصول التى لا تتملكها الشركة الجديدة، من قبل القضاء.