أمر حسنى صفوت وكيل أول نيابة الأزبكية بسرعة ضبط وإحضار المتهم بالنصب على تاجر والاستيلاء منه على مبلغ مليون و200 ألف جنيه.
ترجع الواقعة عندما أراد "جمال.ر.م" 52 سنة تاجر افتتاح خط إنتاج بطاريات سيارات فاستعان بالمتهم "محمد.ح.س" لاستيراد المواد الخام من الخارج، وخلال عامين أوهم المتهم المجنى عليه بقيامه بالإجراءات اللازمة لافتتاح الشركة، واستولى منه خلالها على مليون و200 ألف جنيه للتجهيزات، ثم عرض عليه التجارة فى المنتجات الزارعية وأعطاه شيكا باسم الهيئة العامة للبحوث الزراعية صادرا عن البنك المركزى، قدره 3 ملايين جنيه كربح لتجارته. ذهب المجنى عليه لصرف الشيك ففوجئ أن الشيك مزور، تم القبض عليه على اعتبار أنه مزور الشيك، إلا أن التحريات أثبتت أنه تعرض لجريمة نصب من جانب أحد الأفراد، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 4285 لسنة 2009 وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم.
