أكد عادل صبرى نائب رئيس تحرير جريدة الوفد واحد المصابين فى حادث حريق الوفد والذى تعرض له مبنى الحزب والجريدة فى أحداث أول أبريل 2006، رفض محمود أباظة رئيس الحزب رفع قضية لاستكمال الشق الجنائى بعد قرار النائب العام حفظ التحقيقات فى القضية مرجعا السبب إلى الحفاظ على "المواءمة السياسية"، وأن المصلحة العليا للحزب تفترض عدم تحريك الشق الجنائى حتى لا يدخل الحزب فى معركة جديدة، خاصة أن بعض المتهمين من المحسوبين على جبهة أباظة.
وأوضح صبرى أنه بدأ فى استكمال الشق الجنائى بمشاركة خمسة من المصابين وذلك بعمل مذكرة لطلب تحريك القضية، والمقرر تقديمها إلى النائب العام صباح غدا.
وأشار صبرى إلى مساندة نقابة الصحفيين لمطالبهم بداية من النقيب مكرم محمد أحمد إلى أعضاء النقابة، بالإضافة إلى تفويض المستشار القانونى للنقابة سيد أبو زيد لاسترداد حقوقهم.
على جانب آخر أكد جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه فى الاجتماع الأخير لمجلس النقابة تم إقرار إرسال مذكرة تظلم إلى النائب العام لمطالبته بفتح ملف قضية الشروع فى قتل 17 صحفيا وعاملا بجريدة الوفد مرة أخرى، كما قرر المجلس تفويض نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد بالاتصال بالنائب العام عبد المجيد محمود ليطالبه بقبول التماس صحفى الوفد لفتح ملف القضية مرة أخرى.
تفويض النقيب بالاتصال بالنائب العام ليطالبه بقبول التماس صحفى الوفد لفتح ملف القضية مرة أخرى
كتبت نرمين عبد الظاهر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
