لماذا يسعى الأجانب للاقتصاد الإسلامى ويرفضه المركزى المصرى؟

يرفض البنك المركزى التوسع فى التعاملات الإسلامية فى البنوك المصرية بدون إبداء أسباب حقيقية لذلك، رغم النداءات الكثيرة من خبراء العالم، بأن المرحلة القادمة هى مرحلة الاقتصاد الإسلامى الذى أثبت نجاحاً كبيراً فى مواجهة الأزمة المالية العالمية.

يوم الأربعاء الماضى أعلنت بورصة نيويورك للمرة الأولى التداول فى صناديق استثمار إسلامية، وقالت إدارة البورصة إن هذه الخطوة تهدف إلى جذب المستثمرين المسلمين، بعدما أكدت أنه لن يتم الاستثمار فى الأنشطة المحرمة إسلامياً مثل المقامرة أو تجارة الخمور أو الدعارة من خلال الصناديق الجديدة.

كما قالت مؤسسة جافلين لصناديق التداول التى أطلقت الصناديق الجديدة على مؤشر داو جونز، إن هذه الصناديق هى أول صناديق تداول إسلامية فى الولايات المتحدة، كما أن الصندوق سيخدم حوالى سبعة ملايين مسلم فى أمريكا، وقال برينت فريث رئيس المؤسسة إنه "فى ظل وجود أكثر من سبعة ملايين مسلم فى الولايات المتحدة، كنا مندهشين عندما اكتشفنا أن الاحتياجات الاستثمارية لهذا العدد الحيوى من السكان لا يتم تلبيتها"، وقال إن "الالتزام بالشريعة الإسلامية يقود إلى استراتيجية استثمار صحيحة، مع التأكيد على الاستثمار فى الأصول والخدمات الحقيقية"، كما أنه من خلال تجنب هذه المجالات مثل القمار والكحول، فإن النتائج غالبا ما تكون متشابهة لتلك الخاصة بصناديق الاستثمار ذات المسئولية الاجتماعية.

وإذا كان كل هذا الاهتمام موجهاً إلى 7 ملايين مسلم فقط، فلماذا لا يهتم المركزى المصرى بـ80 مليون مصرى يرغب معظمهم فى التعاملات الإسلامية؟ ولماذا يصادر على رغبتهم ويحرم سوق المال من الاستفادة من أموال طائلة يمكن أن تدخل السوق، لكنها لا ترغب فى إخراج أموالها لاستثمارها فى تعاملات بنكية عادية.

السوق المصرية الآن فى أمس الحاجة للبحث عن أى وسيلة للاستفادة من الأموال الراكدة التى لا يتم استثمارها خوفاً من مخالفة تعاليم دينية أو حتى الدخول فى شبهة الربا، خصوصا مع تضارب الفتاوى الدينية حول موقف الإسلام من تعاملات البنوك حتى الآن، وهو ما دفع الكثيرين إلى الاحتفاظ بأموالهم "تحت البلاطة" بدلا من الدخول فى هذه الاختلافات، وهو ما يحرم السوق من أموال طائلة كان يمكن الاستفادة منها باستثمارها فى ما يطلق عليها البنوك الإسلامية التى تتلاشى هذه الشبهات.

ورغم أن قرار البنك المركزى مؤخراً بإنشاء وحدة خاصة للرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية، يمكن أن يزيد من انتشار هذه التعاملات الإسلامية فى أكبر بلد عربى فى المنطقة، إلا أن الكثيرين اعتبروا القرار متأخراً، خصوصاً مع تسابق دول العالم المختلفة للاهتمام بالتعاملات الإسلامية وتنميتها، رغم أن مصر بدأت التعاملات الإسلامية منذ 50 عاماً، إلا أنها لم تقم بتنميتها والاهتمام بمطالبها طوال هذه السنوات، فى الوقت الذى أنشأت بعض الدول حديثة العهد بالنظام الإسلامى أنظمة متكاملة للتعاملات الإسلامية بها.

الخبراء طالبوا بضرورة وضع معايير جديدة للتعامل مع البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى توفيق أوضاع البنوك الأخرى لإنشاء وحدات بها للتعاملات الإسلامية، وتشديد الرقابة، مع مراعاة طبيعة العمل داخل هذه البنوك، والتى تقوم على نظام المرابحة وليس سعر الفائدة.

أحمد قورة الخبير المصرفى، أكد أن القطاع المصرفى الإسلامى يوجد به رقابة من البنك المركزى، ولكن هذه الرقابة للتأكد من سلامة هيكلها العام فقط، أما التفاصيل الداخلية فالرقابة غير كافية، رغم أن التعاملات الإسلامية تشهد إقبالاً متزايداً من قبل البنوك التجارية لإنشاء فروع للتعاملات الإسلامية، ولكن البنك المركزى أوقف عملية التوسع التى كانت تنويها بعض البنوك.

وكان الدكتور عبد الحميد الغزالى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قال لليوم السابع، إن تأكيد المؤسسات والمنظمات العالمية بأن نحو 56 مؤسسة نقدية إسلامية فى أمريكا وأوروبا كانت هى الأقل تأثراً بالأزمة المالية إلى حدِ أن الأزمة لم تمسَّها بالأساس، بالإضافة إلى توصيات لجنة الموازنة فى مجلس الشيوخ الفرنسى، التى أكدت ضرورة الأخذ بنظام التمويل الإسلامى لتصويب أخطاء النظام المتبع، كل ذلك حتم ضرورة الاتجاه القوى إلى التعاملات الإسلامية، فهل يكون ذلك حافزاً للبنك المركزى لتغيير سياسته تجاه البنوك الإسلامية، ويفسح لها الطريق أكثر لتكون عوناً للاقتصاد المصرى أم يظل موقفه منها كما هو؟

يذكر أن البنوك الإسلامية فى مصر تخضع للأحكام العامة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، ولم يتضمن هذا القانون أى نصوص تنظم عمل البنوك الإسلامية، ومن ثم تخضع للقواعد والشروط نفسها التى تخضع لها البنوك التقليدية، سواء فيما يتعلق بنسب الاحتياطى والسيولة ومعدلات كفاية رأس المال ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال.