شهد اليوم الأحد المجلس الأعلى للآثار افتتاح المؤتمر العلمى حول نتائج المرحلة الأولى للمشروع القومى لتسجيل آثار مصر والذى عقد بمبنى المجلس بالزمالك.
شهد المؤتمر حضورا كثيفا من جانب المفتشين الأثريين، وألقى زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كلمته قائلا "قبل مشروع تسجيل الآثار المصرية كانت البعثات بتيجى تسرق الآثار ويهربوا بها، لكن هذا المشروع سيمنع سرقة أى أثر مصرى لأنه سيكون موثق"، وأضاف حواس "كنا بنفتح المخازن الأثرية ونلاقى فيها بلاوى من كتر السرقات التى يصعب إثباتها لعد توثيقها أو تسجيلها"، وأشار إلى أن جميع الآثار التى استعادتها مصر من الخارج فى الفترات الماضية حصلنا عليها "بالدراع" بسبب عدم تسجيلها أو حتى إبلاغ الإنتربول بسرقتها.
ولفت حواس النظر إلى أن جميع آثار المتحف المصرى كانت غير مسجلة لفترة طويلة و"كانت حاجة فضيحة"-بحسب تعبيره- زعبر عن اندهاشه كيف استمر الأثريون العاملون فى المتحف المصرى فى أعمالهم دون توثيق الآثار مكتفين فقط بتقديم الشاى والقهوة للسياح الأجانب. وأكد حواس أن المجلس قام بعمل database لجميع آثار المتحف المصرى.
وفى إشارة إلى مظاهرات مفتشين الآثار احتجاجا على ضعف مرتباتهم واحتجاجا على قرارات فاروق حسنى قال حواس "الأثرى طول عمره مظلوم، لكن الوضع الآن تحسن ومرتباتهم أصبحت أفضل، ولم يعد الأثرى فى حاجة إلى العمل فى مطعم بعد الظهر، لكن لا تزال توجد بعض التجاوزات من العاملين الذين يعيشون فى الماضى".
د. أحمد سعيد المستشار العلمى للمشروع قال إن المرحلة المقبلة تتضمن استكمال تسجيل المقابر فى محافظات الدلتا وسوهاج والوادى الجديد وبقايا المدن الأثرية والمعابد وإعداد المقابر التى تم تسجيلها للنشر العلمى، فضلا عن إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بمركز تسجيل الآثار المصرى الذى يجرى إعداده حاليا، وأشار إلى أنه تم تسجيل 19 موقع أثرى من 19 محافظة حتى الآن.
ويذكر أن القائمين على تسجيل الآثار المصرية فى إطار المشروع القومى لتسجيل آثار مصر، هم من شباب الأثريين والمصورين والمهندسين والفنيين المصريين الذين تم تدريبهم على أعمال التصوير والتسجيل الإلكترونى للآثار المصرية.
