رئيس مجلس الدولة الجديد: لست عدواً للمرأة ولن نتعامل مع صحافة "الإثارة"

نفى المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة الجديد، صحة ما يتردد من أنه ضد عمل المرأة فى ساحة القضاء، مؤكداً أنه كان ولا يزال ضمن أقوى الداعمين لعمل المرأة فى جميع الهيئات القضائية، قائلاً إن دخول المرأة لتعمل بقضاء مجلس الدولة، هو مسألة وقت لا أكثر، معرباً عن أمله فى أن يكون للمرأة نصيب وحظ فى دخول قضاء مجلس الدولة فى عهده.

وأضاف المستشار الحسينى، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد، بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، أنه سيتم عرض أمر دخول المرأة للعمل بمجلس الدولة على المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بالمجلس، للنظر والبت فيه فى أقرب وقت ممكن.

وأشار المستشار الحسينى إلى أن مجلس الدولة يتعاون مع جميع وسائل الإعلام، باعتبارها تساهم فى تحقيق شرط العلنية للجلسات، فضلاً عن الدور التنويرى للصحافة بالتعريف بقضاء وأحكام مجلس الدولة التى تشكل ركناً مهماً وحيوياً من حياة المواطنين كونها تتماس ومصالحهم الشخصية.

وأضاف أنه فى هذا الإطار، فإنه على الجانب الآخر، يرفض رفضاً مطلقاً التعامل مع صحافة ما سماها بـ "الإثارة ونشر الفتن"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الصحافة ينزع دائماً إلى الانتقائية وعدم الدقة وإثارة الفتن والقلاقل، بما يعود بالضرر على رجال القضاء بمجلس الدولة وعملهم السامى فى تحقيق العدالة.

وأشار إلى أنه فى سعيه للقضاء على المصادر المجهولة فى أخبار مجلس الدولة، وكل ما يتعلق به بالصحف ووسائل الإعلام، فإنه قرر أن يكون كل رئيس قسم أو إدارة أو محكمة هو المتحدث الرسمى الأوحد فيما يتعلق بالأمور الخاصة به.

وفيما يتعلق بأحكام قضاء مجلس الدولة حول تغيير الديانة أو تحويلها فى الأوراق الرسمية والثبوتية للمواطنين، أكد المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة أن هذه مسألة قانونية بحتة، وليست قضية عقائدية، مشيرا إلى أن محاكم مجلس الدولة بمختلف درجات التقاضى بها، قالت بما لا يدع مجالا للشك إنها فى أحكامها لا تراقب أحداً على عقيدته أو ديانته، إذ أن حقيقة العقيدة تستقر داخل النفس البشرية وحدها، ولا يعلم بها سوى الله.