دراسة تطالب باللامركزية فى الخدمات

"المواطن المصرى يعانى من سوء مستوى جودة الخدمات الصحية وانخفاض كفاءة وفعالية ما يتم تزويده به من خدمات توصيل الكهرباء لإستخداماته المنزلية والمعيشية والإقتصادية، وأن هذه الخدمات لا تعبر بدرجة كبيرة عن إحتياجات المجتمع، بسبب عدم مشاركة المحليات فى تخطيطها ولعدم تدخلها فى الإنفاق على مشروعاتها وبرامجها "كانت هذه نتيجة بحث قام به د.أحمد دسوقى الباحث بمركز دراسات وإستشارات الإدارة العامة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول إدارة الهيئات والمرافق الخدمية بالتطبيق على القطاع الصحى ومرفق الكهرباء.

وأكد الباحث على أن سوء الخدمات الصحية وتردى مستوى الرعاية المقدم للمواطنين يرجع بصفة كبيرة إلى عدم الإهتمام من جانب المسئولين بتطبيق اللامركزية التى تعد أهم وسائل تحقيق الإصلاح الصحي، وأن التوجه نحو اللامركزية جاء بناء على ضغوط مؤسسات دولية و الدول المانحة للمعونات وليس نابعا من فكر السياسة العامة للدولة .

كما ساعد على سوء هذه الخدمات الصحية طول فترة خطط الإصلاح التى تمتد إلى 20و30عام مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية مؤكدا على أن يتم الإصلاح خلال عامين على أقصى تقدير ثم ينتظر أثره بعد 5 سنوات، فطول الأمد يولد النسيان ويؤدى إلى ضياع المسئولية.

كما أن تجاهل أهمية ودور المديريات الصحية بالنسبة لتخطيط البرامج والمشروعات يمثل عائقا أمام تحقيق الخدمة الصحية المطلوبة للمواطنين، بالإضافة إلى ضعف دور المجالس الشعبية المحلية فى إعتماد خطط وموازنات الرعاية الصحية الامر الذى زاد من تدهور الخدمة الصحية للمواطن المصرى .

وبالنسبة لتدهور خدمات امدادات الكهرباء فأكد البحث على أن ضياع دور المحليات فى تقديم هذه الخدمة ساعد على تدهورها، خاصة أن دور المحليات اقتصر على الانارة والاعتمادت الخاصة بالصيانة والاحلال والتجديد فيما يتعلق بالانارة.

وأكد دسوقى على أن الدراسة طرحت عدة بدائل للتعامل مع الوضع القائم ومحاولة تصحيحه وهى ثلاثة بدائل، بالنسبة للبديل الأول فهو تفعيل دور المحليات التى تتمثل فى المجلس الأعلى للإدارة المحلية ولجان وهيئات التخطيط الإقليمى مما يساعد فى الضغط على الهيئات والمرافق العامة لتطوير مستوى أدائها مؤكدا على ضرورة وجود توافق فى الرؤى بين الوزير المختص والمحليات لتقديم خدمة يرضى عنها المواطن.

أما البديل الثانى فهو فصل تشغيل الخدمات العامة عن التمويل ويقضى ذلك بتنمية الإستثمارات غير الحكومية وبأن يتركز دور الوزارات فى صنع السياسات ويترك التنفيذ للمرافق العامة التى تكون مستقلة اداريا وماليا، بالاضافة للسماح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات مثل توصيل الكهرباء بشرط أن تكون تحت اشراف وضوابط حكومية تحمى المواطنين بالاساس وإقترح الباحث إعادة تشكيل مجالس صحية محلية إقليمية مستقلة غير مرؤسة من قبل وزير الصحة ويكون دور هذه المجالس متابعة مستوى الخدمات الصحية بالمحافظات.

أما البديل الثالث لتطوير الخدمات الصحية وتوصيل الكهرباء فهو نقل الاختصاصات والسلطات للمحافظات، مثل قرارات السفر للخارج والعلاج على نفقة الدولة وأن يمارس المحافظ اختصاصاته كاملة على فروع هيئات التأمين الصحي، وأن يتم تحديد برامج ومشروعات الخدمات الصحية من داخل كل محافظة مما يتطلب أن تقوم المجالس الشعبية القروية بإقتراح خطط وموازنات التنمية، والعمل على نقل إختصاصات شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات.

وأكد د.أحمد دسوقى على ضرورة أن يتم تفعيل ذلك من خلال الخطط العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وموازنة الدولة، مؤكدا على ضرورة تعديل الدستور لتكون فترة رئاسة الجمهورية لمدتين فقط مما يساعد على تطوير خطط التنمية القومية والخطط المحلية والتزام المرشح بوعوده فى تحسين احوال المواطنين.