جمال مبارك: لا نية لإلغاء الدعم حالياً ومستقبلاً

أكد جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى على أن فكرة إلغاء الدعم غير واردة على الإطلاق سواء فى الوقت الحالى أو فى المستقبل، وأوضح أن اتجاه الدولة هو لتحقيق الاستفادة الكاملة من الدعم والحد من إهداره أو إهدار المال العام حتى يتم استخدامهم لمصالح الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هناك أسر فى حاجة مستمرة للدعم وأن الدولة لن تتخلى عنهم.

وأشار مبارك خلال مشاركته فى ختام أعمال المؤتمر السنوى الثانى للسياسات الاجتماعية المتكاملة إلى أن الدولة تدرس حاليا مشروع التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن العديد من هذه الأسر كانوا فوق خط الفقر بسبب مرض عائلها وهناك رؤية عامة للمشروع وجارى دراسة التكلفة لضمان نظام تامين صحى شامل، وذكر مبارك أن الدولة سوف تدفع اشتراكات هذا التأمين للأسر والفئات الفقيرة إلا أن الأسر الأوفر حظا والقادرة ستتولى دفع قيمة اشتراكاتها فى التأمين الصحى.

مضيفا أن الدراسات الحالية توضح أن الفئات الفقيرة والمهشمة لا تحصل على الفرص مقارنةً بالفئات التى يتمتع أفرادها فى التعليم.

وأوضح أنه بالرغم مما حققته الدولة من معدلات نمو كبيرة إلا أن البعض بدأ يتساءل عن عدالة التوزيع، رغم أن السؤال الأهم هو كيف نضمن استمرار ارتفاع معدلات النمو للتمكين من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستمرة.

مشيرا إلى أن الدول التى انطلقت فى التنمية من قبلنا كانت الفئات الأكثر استفادة من النمو الاقتصادى هى الفئات الأكثر تعليما واتصالا بالعالم الخارجى، ففى مصر الفئات الأكثر قربا من التجمعات الصناعية هى التى تتمتع بالنمو الاقتصادى.

وذكر مبارك أن الدولة هدفها إيجاد موارد جديدة حتى تستطيع تلبية الاحتياجات المتزايدة، موضحا أن برنامج تطوير الألف قرية رغم أهميته فى تحقيق تنمية شاملة للقرى الأكثر فقرا إلا أنه روعى فيه عدم تحقيق أى أعباء جديدة على موازنة الدولة إلا فى إطار محدود.

وأكد مبارك على وجود رؤية فى نظام اللامركزية حيث يتم التحول فيها بشكل تدريجى وأنه تم اختيار بعض القطاعات مثل التعليم وكذلك بعض المحافظات لتطبيق نظام نقل بعض الشركات من المراكز إلى المحليات إلا أن هذه التجربة سوف تأخذ على عاتقها كثيرا من الوقت وسيتم طرح ما توصلنا إليه من خلال مؤتمر الحزب القادم.

وعن مواجهة الدولة للعشوائيات قال أمين لجنة السياسات، إن الحكومة وضعت صندوقا لمواجهة الكوارث وتطوير المناطق العشوائية بميزانية قدرها 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن عمليات التطوير فى المناطق الأشد فقرا والأولى بالرعاية ستكون فى المراحل الأولية، مشيرا أنه لا يستطيع الحديث عن رؤية فى المستقبل بعيدا عن المشكلة السكانية، وكذلك لا يستطيع الحديث عن تمكين الفئات الأكثر فقرا إلا من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة.