قررت محكمة النقض اليوم الأحد، تأييد حكم محكمة الاستئناف فى قضية الرشوة الكبرى لوزارة الثقافة، والمتهم فيها أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار واثنين آخرين، والقاضى بسجن كل منهم 10 سنوات.
وترجع الأحداث إلى اتهام أيمن عبد المنعم على، مدير مكتب وزير الثقافة، المشرف على صندوق التنمية الثقافية، والذى صدر حكم ضده بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه.
وألزمته المحكمة بأن يؤدى إلى خزينتها ٢٧٥ ألف جنيه قيمة مبالغ الرشوة التى حصل عليها من مقاولين من أصحاب الشركات المتعاملة مع وزارة الثقافة، بعدما قام بممارسة ضغوط عليهم حتى يقدموا الرشاوى مقابل إنهاء المستخلصات الخاصة بأعمال ترميم متاحف وآثار، والفوز بمناقصات حكومية.
كما قضت المحكمة بمعاقبة حسين أحمد حسين مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة بوزارة الثقافة، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى إلى خزينة المحكمة مبلغ ١٢٥ ألف جنيه قيمة مبالغ الرشوة التى حصل عليها، مع مصادرة مبلغ ١٠ آلاف جنيه ضبطت معه أثناء القبض عليه.
وأيضاً عاقبت المحكمة عبد الحميد قطب عبد الخالق مدير الشئون الفنية والهندسية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمه ٥٠٠ ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى لخزينة المحكمة ٥٥٠ ألف جنيه قيمة مبالغ الرشوة التى حصل عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة