قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وبحضور كل من المستشارين عمرو فاروق وطارق الخولى المحاميان العامان للنيابة إخلاء سبيل رئيس محكمة جزئية وأمين سر بالمحكمة والسائق الخاص بالمستشار ومحام ورجل أعمال بكفالة 2000 جنيه لكل منهم على ذمة التحقيق وذلك بعد اتهامهم بتلقى رشاوى مالية لإصدار أحكام قضائية لصالح أحد رجال الأعمال.
وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الستة بعد أن أكدت التحريات حصول أمين السر على مبلغ 50 ألف جنيه لصالح المستشار على سبيل الرشوة مقابل إصدار أحكام قضائية وتغيير أحكام أخرى لصالح رجل الأعمال منها حكم بإزالة عقار مملوك لرجل الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة