أكد مصدر قضائى بنيابة استئناف عالى القاهرة بأن التحقيقات فى البلاغ الذى يحمل رقم 13 لسنة 2009، والمقدم من مجموعة من القضاة والمستشارين وأبنائهم وأرامل بعض القضاة الآخرين، فى واقعة قيام جمعية خاصة بالقضاة بالاستيلاء على أموال حجز قطع أراضى فى أول طريق العين السخنة بالقاهرة، اتضح أن تلك الأراضى مملوكة للدولة يتم استكمالها الآن من خلال التحقيق مع المتهم الثالث الذى ذكر اسمه فى التحقيقات ويدعى زياد، إلا أنه أنكر أى يد له فى تلك القضية، مؤكدا على أنه دخل خطأ فى تلك القضية وقررت النيابة تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
بينما أشار القاضى المحال للصلاحية فى التحقيقات اليوم أن المتهم الثالث هو من قام بجلب تلك الأوراق المزورة له وقام بإيهامه بأن الأراضى مملوكة للجمعية ولم يكن له أى علم بأنها مزورة وأنه ضحية فى تلك القضية.
كانت التحقيقات قد أثبتت أن مسئولا كبيرا فى تلك الجمعية تورط مع أحد القضاة المحال إلى لجنة الصلاحية فى التعاقد على قطع الأراضى محل الواقعة، واتضح أن جميع الأوراق مزورة وأن الأرض مملوكة لوزارة الدفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة