السادات يتهم "الرى"بالاستجابة لضغوط رجال الأعمال

انتقد محمد أنور السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، اعتراف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى، بأنه لن يتم إزالة الآبار الجوفية المخالفة على اعتبار أن الإزالة تعنى منع تنمية قائمة.

وقال السادات إن قرار وزير الرى جاء استجابة لضغوط رجال الأعمال أصحاب النفوذ من ملاك الاستثمارات السياحية الذين استغلوا ثروات مصر فى إقامة ملاهى مائية وبحيرات صناعية، وطالب السادات بألا يترك ملف المياه الجوفية فى يد وزير الرى بمفرده، لأننا لا نتحدث عن الاستخدام السفهى للمياه، ولكن عن تهديد مباشر لحياة الشعب المصرى.

الدكتور حسين إدريس استشارى المياه الجوفية، قال إن وزير الرى له سلطات يفعل بها ما يشاء وبعض القرارات التى يأخذها قد تكون مقبولة من الناحية السياسية، حتى وإن كانت مخالفة للحقائق العلمية، لكن رغم تقديرنا لقرار الوزير فإن المخالفات يجب أن تتم إزالتها إلا إذا اقتضت الظروف، وكانت أضرار الإزالة تفوق مكاسبها، وفى هذه الحالة فإن السحب الجائر من المياه سيؤثر على الخزان الجوفى كله.

كان وزير الرى خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الفنية لشئون المياه الجوفية، قد أكد أن الهدف من وضع لوائح لمنح تراخيص حفر الآبار الجوفية الجديدة هو تقنين أوضاع الآبار القائمة التى لم يصدر لها تراخيص حتى الآن، وكذلك تنظيم عمل مقاولى حفر الآبار وأن هدف اللجنة هو الحفاظ على الاستثمارات الزراعية والسياحية التى قطع فيها القطاع الخاص شوطا كبيرا.