خبراء: الحكومة تمول عجز الموازنة من تخفيض الفائدة

انقسمت آراء خبراء المصارف بين مؤيد ومعارض حول قيام البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة على الإقراض الإيداع أمس، الخميس، بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اتفق عدد من المصرفيين على أن قرار المركزى كان قرارا صائبا فى ظل تراجع معدلات التضخم إلى أقل من 10 % خلال شهر يوليو، فيما وجهت الآراء المعارضة للتخفيض تحذيرات من استمرار المركزى بإقرار تخفيضات على أسعار الفائدة متهمين الحكومة بمحاولة تمويل عجز الموازنة من تخفيض الفائدة، ومؤكدين أن ذلك يمكن أن يؤدى لقيام المودعين بسحب ودائعهم من البنوك وإحجام آخرين عن الإيداعات الجديدة، وبالتالى تقل السيولة فى البنوك وهو ما ينبئ بأزمة سيولة قادمة مع استمرار التخفيض فى الفائدة.

حيث حذر الخبير المصرفى أحمد آدم، من تخفيض سعر الفائدة لأن هذا يخدم الحكومة فى المقام الأول، لأنها أكبر مدين للبنوك، وبالتالى فإن تخفيض الفائدة يلغى من على كاهلها مليارات الجنيهات، كما أن تخفيض الفائدة سيكون بمثابة مؤشر على اتجاه الحكومة لإقامة مشروعات، بالإضافة إلى التقليل من حدة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومواجهة أزمة البطالة التى تظهر التقديرات ارتفاعها إلى 9.3 %، وقال آدم أن البنك المركزى يحاول تمويل الموازنة العام للدولة من خلال تلك التخفيضات.

كانت لجنة لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها أمس تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه 0.5% ليصبح 8.5% للإيداع و10% للإقراض سنوياً.

فى حين رحب هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، بقرار المركزى بتخفيض سعر الفائدة، لافتا إلى أن خفض الفائدة يستهدف تشجيع الاستثمار والاقتراض، على نطاق أوسع. ونفى فى الوقت نفسه إمكانية تعرض المركزى لضغوط حكومية من أجل خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالى، مؤكدا أن معيار المركزى الوحيد للخفض أو الزيادة هو معدلات التضخم وأن المركزى لديه الحق فى الخفض طالما تراجعت معدلات التضخم بشكل كبير خلال العام الحالى.

وحول تأثير القرار على مجتمع رجال الأعمال قال إسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديرى للمفروشات السابق، إنه من الطبيعى أن يقدم البنك المركزى على اتخاذ هذه الخطوة بعد أن تراجعت معدلات التضخم إلى أقل مستوياتها عن العام الماضى، وأن خفض تكلفة الفائدة يساهم فى خفض تكلفة تمويل القروض، وهو ما يسعى إليه رجال الأعمال حتى يستطيعون التوسع فى أعمالهم.