توقعات باستمرار تراجع الاحتياطى النقدى

أكد خبراء مصرفيون أن استمرار تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى للبنك المركزى يعكس تأثير الأزمة على الاقتصاد المصرى، خاصة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وأشار الخبراء إلى أن هذا التراجع مرشح للزيادة فى الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الحالى.

هانى أبو الفتوح، رئيس السياسات المالية بشركة سى آى كابيتال، أكد أن التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء يشير إلى استمرار تأثير الأزمة المالية العالمية على الوضع الاقتصادى المصرى، حيث سجل الاحتياطى النقدى 31.3 مليار دولار فى يونيو الماضى، لينخفض بنسبة 9.5% عن مستواه فى نفس الشهر من العام الماضى 2008.

وأشار أبو الفتوح إلى أن هذا التراجع مرشح للزيادة فى ظل المؤشرات التى تظهر تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى، وهو ما قد يترتب عليه عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها لتمويل عمليات الاستيراد التى تستحوذ على حصة كبيرة من النقد الأجنبى المدفوع للخارج.

ويرى أحمد آدم، الخبير المصرفى، أن هناك مؤشرات جديدة تضاعف من حجم التراجع فى النقد الأجنبى المصرى، منها احتمالات تراجع العائد الاستثمارى لسندات وأذون الخزانة المستثمرة فى الولايات المتحدة وأوروبا، مدفوعا بانخفاض أسعار الفائدة بالخارج.

وأضاف أن هذا التراجع يعزز من فاقد الموارد بالنقد الأجنبى فى عائدات قناة السويس والسياحة والصادرات المصرية وتحويلات العاملين بالخارج.