بحث نقاط الخلاف بالاتفاقية الإطارية لحوض النيل

تبدأ اللجان الفنية التى تم تشكليها من الفنيين والخبراء والقانونيين فى دول حوض النيل، وبحضور خبراء البنك الدولى والدول المانحة، عملها اعتباراً من الأسبوع القادم بالقاهرة ودول حوض النيل بالتناوب، لبحث نقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل.

يأتى ذلك بناءً على ما قرره المجلس الوزارى السابع عشر لدول حوض النيل فى اجتماعاته، التى استمرت أربعة أيام بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، وبحضور وزراء الموارد المائية والرى بدول حوض النيل، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية موحدة للإطار القانونى والمؤسسى لمبادرة حوض النيل.

وصرح الدكتور محمد نصر الدين علام، بأن نقاط الخلاف بين دولتى المصب، وهما مصر والسودان، ودول المنبع: إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو ورواندا وبوروندى، تتمثل فى ثلاث نقاط أساسية حول الموافقة المسبقة، والأمن المائى، والحقوق التاريخية فى مياه النيل لدول المصب.

وأضاف نصر الدين، أن النقطة الأولى تتمثل فى الموافقة المسبقة على إقامة أى مشروعات على امتداد نهر النيل، فدول المنبع متفقة على الموافقة بالأغلبية، ولكن مصر والسودان تقترحان أن تكون الموافقة بالإجماع، وفى حالة الأغلبية يجب أن تكون مصر والسودان ضمن الأغلبية.