بالفيديو.. نور: جمال مبارك أكبر مشكلة تواجه مصر

بدأ حزب الغد بقيادة الدكتور أيمن نور مؤسس الحزب فعاليات المائدة المستديرة التى نظمها مساء أمس الخميس، بعنوان "الأزمة السياسية الراهنة ومستقبل السلطة فى مصر"، بوقفة احتجاجية أمام مقر الحزب بجناكليس، قادها أيمن نور وعدد من قادة الحزب بالإسكندرية والقاهرة، للمطالبة بالإفراج عن شباب مصر المحتجزين والمسجونين والمعتقلين بسبب التعبير عن رأيهم ورغبتهم فى مجتمع ونظام ديمقراطى. الندوة تناولت الآراء المختلفة حول تحول مصر إلى دولة "جمهوملكية"، ومحاولة إرساء فكر التوريث.

حيث وجه أيمن نور حديثة إلى جمال مبارك قائلا له "استريح وأريحنا واترك الحياة السياسية تجرى فى مجراها الطبيعى، حيث إنك جئت لتحل مشكلة مصر فأصبحت أنت أكبر مشكلة فى مصر تحاول حلها الآن" واتهم الحركات التابعة للنظام بإيجاد الحلول اللازمة لمشاكل مصر الاقتصادية بسرقتها من الحركات الاحتجاجية، خاصة فى فكر الخصخصة إلا أنه أشار إلى أن النظام نفذ الفكرة بطريقة خاطئة.

كما اتهم الحكومة حاليا بإبرام صفقة غاز جديدة مع إسرائيل، ودلل على ذلك بما أعلن عنه النظام بزيادة نسبة ثمن الغاز إلى 37% من السعر لتبرير الصفقة الجديدة. فى حين هاجم تصريحات فتحى سرور – رئيس مجلس الشعب –الأخيرة التى صرح بها، بأن مكوث مبارك على كرسى الرئيس 28 عاما هو "كلام مقاهى" وتصريحاته الخاصة بالأقباط بأنه تلقى أمرا من وزير العدل بترشيح عدد من الأقباط لدخول مجلس الشعب، فلم يجد من يناسب لأن الأقباط فى مصر مهتمون "بالبيزنس" وليس بالعمل السياسى. مستنكرا تدخل وزير العدل فى تعيين أعضاء مجلس الشعب، كما استنكر إجبار المجلس القومى للمرأة بتحديد كوتة للمرأة بالدورة البرلمانية القادمة.

معتبرا أن التعديل الدستورى الأخير كان خطيئة كبرى ومثل ضغط على القوى السياسية بمصر.ووضع نور حزب الغد وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى بوتقة واحدة من حيث حظر ممارسة النشاط السياسى. من جانبه، أشار جمال حشمت – القيادى الإخوانى – إلى أن الحل للأزمة التى تعيشها مصر حاليا هو اتحاد القوى السياسية إلا أنه رأى أنه أمر يصعب تحقيقه حاليا فى ظل السياسة التى يستخدمها النظام وهى سياسة "العصا والجزرة".

وأكد على أن الأزمة الحالية تنال الحزب الحاكم نفسه والأحزاب المعارضة والشعب المصرى ككل، حيث انتشرت ثقافة الخوف والنفاق والضعف. مشيرا إلى أن النظام الحالى فقد الشرعية القضائية بعدم تنفيذ 2 مليون حكم قضائى، وفقد الشرعية الشعبية بعدم قدرة المواطن على انتخاب من يريد.