الخبراء يرحبون بقرار منح المجالس المحلية سلطات وزير المالية

بقدر ما أثاره قرار وزير المالية بتفويض رؤساء المجالس المحلية سلطات وزير المالية من مخاوف على المستوى الشعبى، إلا أنه لاقى ارتياحا كبيرا من الخبراء باعتباره تدعيما لتطبيق اللامركزية فى مصر.

وبرغم التفاؤل بصدور القرار، إلا أن هناك بعض المحاذير التى يجب الالتفات إليها، خاصة بعد التوسع الهائل فى سلطات رئيس المجلس الشعبى، فأصبح له الحق فى اعتماد الإنفاق المالى على نشاطات المجلس الشعبى، بما يمكنها من المراقبة على أداء الأجهزة الحكومية المختلفة، وما تقدمه من خدمات للمواطنين من العام الحالى، طبقا لما جاء فى القرار الوزارى الصادر أمس، الخميس.

"القرار جيد وهام وجاء فى وقته"، هذا ما أكده الدكتور صالح عبد الرحمن مستشار وزير التنمية المحلية وأستاذ الإدارة العامة بجامعة القاهرة، مضيفا أنه الخطوة الأولى نحو تطبيق نظام اللامركزية. وأكد عبد الرحمن أن تطبيق اللامركزية لن يقتصر على هذا فقط، وإنما من المقرر أن يكون هناك قدرة للمواطنين على حل المجلس الشعبى، فى حالة شعوره بعدم تحقيق مصالحه، وهو ما يدعو لعدم الخوف من توسيع سلطات المجالس الشعبية، لافتاً إلى وجود دورات تدريبية مكثفة تقوم بها الوزارة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، مما يجعلهم مؤهلين تماما لتولى هذه المسئولية. وأشار مستشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الفترة القادمة ستحمل معالم أكثر وضوحا لتطبيق نظام اللامركزية فى مصر، لأن الناس لم تفهم هذا النظام بشكل كامل.

ورحب الدكتور علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب بصدور قرار وزير المالية، مشيرا إلى أنه فى ظل نظام المركزية كانت موازنات المحليات عند نفادها ووجود حاجة لموارد مالية جديدة للصرف على أشياء هامة، تحتاج لتفويضات تصل إلى 6 أشهر للموافقة على الصرف، مما عطل الكثير من الأعمال الهامة التى تنفذها المجالس الشعبية فى المدن، أما النظام الجديد فسيتيح حرية أكبر فى العمل، خاصة وأن لكل قرية فى مصر مشاكلها، ولا يجوز الرجوع للوزارة المركزية عند طلب أى اعتماد مالى.

ورغم التخوف مما يثار عن وجود فساد من المحليات، أكد عضو مجلس الشعب أنه لابد من التفريق بين المحليات والمجالس الشعبية، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الشعبى هو شخص منتخب من أبناء بلده لتمثيلهم، وهو الأعلم بمصالحهم، وعند مخالفته للقانون من حق المواطنين عزله.

واتفق الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ المالية العامة بتجارة عين شمس، أيضا مع القرار، مؤكدا أنه جاء فى وقته، خاصة بعد تولى وزير المالية منصبا هاما فى صندوق النقد الدولى، مما يجعله فى حاجة للتفرغ للأمور الاستراتيجية، كما أن العمل فى المحليات مرهق جدا ولا يحتاج لتقييد سلطاته. ولفت عبد الخالق إلى أن الخطأ الذى ارتكبه وزير المالية عند إقرار قانون الضرائب الحالى عام 2005، هو جعل جميع السلطات فى يد وزير المالية، مما عطل العمل بمصلحة الضرائب فى العديد من الأمور لعدم صدور قرارات وزارية بشأن بعض القضايا التى ينص عليها القانون حتى الآن.

وقال عبد الخالق "الصورة الذهنية عن المحليات سيئة للغاية ونراها فى أماكن كثيرة وترتبط بالحديث عن الفساد والرشاوى"، مضيفا: "وزير المالية عمل نوع من الرقابة على صرف الاعتمادات المالية من خلال مندوب عن الوزارة لكل مجلس شعبى، حيث ينص القرار على أن رئيس المجلس له التوقيع الأول على الشيكات وأوامر الصرف، والتوقيع الثانى يكون لمندوب عن الوزارة".

ورغم ترحيبه بالقرار أشار أستاذ المالية العامة إلى أن هناك حاجة لتشكيل لجنة من الخبراء للرقابة على تخصيص الاعتمادات المالية ويتم محاسبتها أمام الوزارة، لمعرفة مدى جدوى هذا الصرف وجودته وطبيعة الأسعار، لإغلاق الباب أمام الرشاوى والفساد، وعدم الاقتصار على مراجعة مندوب الوزارة لما تم صرفه فعليا على الورق فقط، وهو ما أهمله القرار حسب رأيه.