التنظيم النقابى العمالى متمسك بحقه فى نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان

أكد أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتثقيف والتنمية البشرية ورئيس اتحاد العمال المحلى لمحافظة حلوان، تمسك التنظيم النقابى العمالى بتسلسله الهرمى من القمة وحتى قاعدته العريضة التى تمثل أكثر من 15 مليون عامل بحقه الدستورى والقانونى فى نسبة 50% عمالاً وفلاحين فى جميع المجالس النيابية.

وقال أحمد عاطف اليوم، الجمعة، إن التنظيم النقابى العمالى يقف صفاً واحداً خلف الرئيس حسنى مبارك رئيس الجمهورية باعتباره صمام الأمان لعمال مصر وتعهده فى أكثر من مناسبة بأنه لن يسمح بإلغاء نسبة 50% عمالاً وفلاحين فى جميع المجالس النيابية، برغم مطالبة الكثيرين بإلغاء هذه النسبة.

واعتبر عاطف، أن التصريحات التى أطلقها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أثارت الرأى العام العمالى بعد اعترافه بأنه لا تعددية حزبية حقيقية، وأنه لا فائدة من استمرار نسبة الـ50 عمالاً وفلاحين، وأن هذه النسبة كان لها مبرر عام 1952 أما الآن فلم يعد هناك حاجة لها وبها نوع من التمييز.

وقال عاطف، إنه إذا كان العمال أخذوا هذا الحق فى الستينيات كحق ضرورى وتاريخى، فالعمال والفلاحون فى أمس الحاجة هذه الأيام للحصول على هذه النسبة والحفاظ عليها للوقوف أمام رجال الأعمال الذين يملكون القدرات الاقتصادية التى لا تتوفر مع باقى الفئات فى المجتمع.