منح رؤساء المجالس الشعبية سلطات وزير المالية

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قرارا وزاريا اليوم، الخميس، بمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات فيما يخص موازنات المجالس الشعبية لكل محافظة من محافظات مصر والبالغ عددها 28 محافظة، بالإضافة إلى المجلس الشعبى لمدينة الأقصر.

يأتى هذا القرار فى إطار سعى الحكومة لتفعيل سياسة اللامركزية وتقوية دور المجالس الشعبية فى الرقابة على الأداء الحكومى. ويشمل القرار تحديد الاعتمادات المالية الخاصة بكل مجلس شعبى محلى لكل محافظة، على أن يتولى رئيس المجلس المحلى الإنفاق من تلك المخصصات على نشاطات المجلس الشعبى المختلفة، بما يمكن تلك المجالس من أداء كافة اختصاصاتها فى الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية المختلفة، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.

ويسمح القرار لتلك المجالس بالاستقلال المالى التام عن موازنات المحافظات، كما سيتولى كل مجلس محلى للمحافظة تحويل المخصصات المالية الخاصة بمجالس الأحياء والمدن والقرى التابعة للمحافظة والمدرجة بالموازنة العامة للدولة.

من المقرر بدء تنفيذ القرار من موازنة العام المالى الحالى 2009/2010، حيث تم بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد تلك المخصصات المدرجة بالموازنة لكل المجالس الشعبية، بحيث يتم تحويلها مباشرة من وزارة المالية إلى كل مجلس شعبى بالمحافظة على حدة، ومن العام المقبل، سيتم إدراج تلك المبالغ المالية فى الجداول التفصيلية التى تصدرها وزارة المالية عقب اعتماد الموازنة العامة للدولة من مجلسى الشعب والشورى.

وأكد الوزير أنه أصدر منشورا بالقرار سيوزع على المحافظات والمجالس الشعبية المحلية المختلفة يوضح الاعتمادات المالية الخاصة بكل مجلس محلى والضوابط المالية الخاصة بالإنفاق، حيث ستكون تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى ولا يتم الصرف منها إلا بموافقته، كما يكون لرئيس المجلس الحق فى اعتماد كافة أوامر ومذكرات وكشوف ومستندات الصرف، وله الحق فى التوقيع على الشيكات أو من يفوضه "توقيع أول"، ويكون "التوقيع الثانى" لممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية لدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية المختلفة بالمحافظات.