فى ظل الدعاوى المتعددة التى يواجهها الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف، تقدم محام وأشقاؤه بدعوى جديدة ضده أمام محكمة مدنى جنوب القاهرة دائرة التعويضات وطالبوا فيها بمبلغ 3 ملايين جنيه منه ومن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ورئيس الجهاز التنفيذى لتطوير أحياء القاهرة الفاطمية الإسلامية وذلك لقيامهم، باغتصاب والاستيلاء على العقار المملوك لهم المسجل ملكيته لهم منذ عام 1898 دون وجه حق ودون اتباع الإجراءات القانونية لذلك.
وقالت الدعوى أن سرى عبدالحميد حسن دكرورى المحامى وأشقاءه سميح وسمير وسوسن، يمتلكون عقاراً فى 5 شارع السيدة سكينة على مساحة 12 قيراطا من مساحة 24 قيراطا مملوكة على الشيوع مع هيئة الأوقاف المصرية، وتم إثبات تلك الملكية بموجب عقد بيع مشهر ومسجل بالشهر العقارى برقم 5464 لسنة 1898 و9550 لسنة 1907 و5495 لسنة 1911.
وأضافت أنه فى 1 مارس عام 2004 صدر القرار 69 لسنة 2003 من الأمانة العامة لمجلس الوكلاء بهيئة الأوقاف المصرية بالموافقة على طلب الجهاز التنفيذى لتطوير أحياء القاهرة الإسلامية، على ضم بعض العقارات لإجراء تطوير وتوسيع لمسجد السيدة سكينة ومنها العقار المملوك لهم، حيث فوجئوا بأن العقار قد سلم فى غيبتهم ودون موافقتهم إلى جهاز التطوير من هيئة الأوقاف مباشرة، فتقدموا مباشرة حال علمهم بمذكرة تظلم لهيئة الأوقاف أثبتوا فيها تضررهم من ذلك الإجراء.
وقامت هيئة الأوقاف بمخاطبة جهاز التطوير بما مفاده أن حصة الأوقاف فى العقار هى 12 قيراطا فقط وتم ذلك أكثر من مرة ولكن بالرغم من ذلك لم يعر الجهاز أى اعتبار لتلك المكاتبات بل وتجاهلها تماماً.
مما تأكد لدى رافعى الدعوى وجود حالة أغتصاب للعقار المملوك لهم وتجاهل لملكيتهم لذلك قاموا برفع الدعوى تعويضا لذلك الغصب بعد أن فقدوا الأمل فى استرداد عقارهم وتعويضا عن سداد عدم الانتفاع به منذ تاريخ الغصب حتى الآن.
