عرض متهمى "خلية الزيتون" على الطب الشرعى

طالب دفاع المتهمين فى قضية "خلية الزيتون"، بنقل التحقيقات من نيابة أمن الدولة العليا إلى المكتب الفنى للنائب العام، وذلك لما اعتبره الدفاع تجاوزات تجاه المتهمين من تعذيب وإجبار على الاعتراف.

وبعد أربعة أيام من التحقيق مع متهمى خلية الزيتون، تم عرض بعض المتهمين على الطب الشرعى اليوم، الخميس، للتحقق مما أثاره المحامون من وقوع تعذيب على موكليهم، وكشفت هيئة الدفاع أن النيابة استكملت التحقيقات أمس مع بعض المتهمين، إلا أن هيئة الدفاع أصرت على عدم استكمال التحقيق إلا بعد عرض المتهمين على الطب الشرعى.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا أمس، إلى أربعة من المتهمين أسئلة حول معنى الجهاد والحاكمية والخروج على الحاكم والتأصيل الفقهى الذى يستندون إليه فى أفكارهم، وهو ما رفضه المحامون واعتبروه يشبه محاكم التفتيش على الأفكار وليس التحقيق فى وقائع.

وكشف بعض المحامين الذين حضروا التحقيق أن هناك إصراراً من النيابة فى إلصاق تهمة القيام بحادث الزيتون بالمتهمين وليس التحقيق فيما كان لهم علاقة أم لا، وهو ما اعتبره المحامون اختلالاً ومخالفة قانونية ولا يتناسب مع مهمة النيابة التى يجب أن تتعامل مع المتهمين على أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم.

وأكد المحامون، أن الاعترافات التى تمت من كل من ياسر عبد الفتاح ومحمد خميس تمت تحت تهديد وفى جو غير قانونى، وشكك المحامون فيما نسب للمتهمين من اعترافات واعتبروها مدسوسة عليهم، لأنهم فى حالة تغييب ذهنى وتأثر واضح من آثار التعذيب، كما ظهرت شواهد كثيرة تؤكد أنهم مدفوعون أو ملقنون كلام محدد ليقولوه، خاصة ما يتعلق بعلاقاتهم والأحاديث التى دارت بينهم حول مواجهة الغزو الأمريكى للعراق وأفغانستان وعلاقة ذلك بالمقاومة والجهاد، وهو ما اعتبره الحاضرون من هيئة الدفاع أن مباحث أمن الدولة استطاعت إقناع النيابة بأن هؤلاء المعتقلين هم الذين قاموا بحادث الزيتون رغم التقارير والمستندات وطبيعة العلاقة بين المتهمين كأصدقاء فى قرية واحدة "كوم الدريبى" أو مركز واحد "المنصورة" لا تشير إلى هذا نهائياً.

وذكر محسن بهنسى المحامى عن المتهم أحمد السيد ومدير جمعية المساعدة القانونية، أن المتهمين فى حالة إعياء شديدة وآثار التعذيب واضحة على وجوههم ومناطق متفرقة من جسدهم، مما دعاه إلى وقف استكمال التحقيق لحين توقيع الكشف الطبى على موكله وبعض المتهمين، وبرر هذا بأن المتهمين لا يفهمون طبيعة الأسئلة الموجهة إليهم ويردون بردود تأخذها النيابة على أنها اعتراف وإقرار بما وجه إليهم من اتهامات.

يأتى هذا فى الوقت الذى رفضت فيه النيابة دخول المحامين إلى مقر النيابة، إلا بعد تسليم التليفونات المحمولة للأمن، وهو ما رفضه المحامون وقبل بعضهم بتسليم أجهزة الموبايل إلى الموظفين وأعضاء النيابة فقط، كما أصرت النيابة على منع بعض أعضاء هيئة الدفاع من الحضور، منهم محمد شبانة المحامى عن المتهم الأول فى القضية محمد فهيم حسن، الذى عرفه بيان وزارة الداخلية فى التاسع من يوليو الجارى بأنه قائد التنظيم. وتقدم دفاع المتهمين بمذكرة إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يطالبون فيها "بغل يد" نيابة أمن الدولة العليا ونقل التحقيقات إلى المكتب الفنى للنائب العام.

وحسبما قال محمد شبانة، أحد أعضاء هيئة الدفاع، إن ذلك القرار يأتى بسبب التقصير الواضح من النيابة العامة النيابة فى الحفاظ على حقوق المتهمين والمحامين، مما يؤثر على مسار القضية الصحيح، وهو ما تمثل بالنسبة للمحامين فى عدم إخطارهم بميعاد مثول موكليهم للتحقيقات وعدم السماح لهم بحضورها أو حتى الاطلاع على القضية أو مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، بالإضافة إلى إجبارهم على تسليم هواتفهم الشخصية قبل الدخول إلى مقر النيابة على غرار ما يحدث فى أقسام الشرطة.

وبالنسبة للمتهمين يقول شبانة، إن استمرار عرض المتهمين على النيابة معصوبى الأعين وبصحبة مباحث أمن الدولة حتى دخولهم غرفة التحقيق، ينبئ بأن المتهمين يتم تجهيزهم وتهيئتهم للاعتراف بكل ما يملى عليهم.