أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حرص النيابة العامة على التصدى لكافة الوقائع الخاصة، بشأن طرح إعلانات ووسائل دعاية عن بعض الأدوية والمستحضرات الطبية التى لم تعتمد طبيا ولم تخضع للفحص من جانب الإدارات المعنية بوزارة الصحة، إلى جانب أنها تتضمن عبارات وصورا تخدش الحياء وتنافى الآداب العامة.
وأوضح النائب العام - فى بيان له اليوم الخميس - أنه طلب من أعضاء النيابة العامة سرعة مباشرة التحقيقات فى هذا النوع من البلاغات وتقديم مرتكبى تلك الوقائع إلى المحاكمة، ومتابعة تلك القضايا أمام المحاكم الجنائية والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات عليهم.
وقال إنه أعاد إخطار الجهات المعنية، ومنها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ووزارة التجارة الداخلية والصناعة وجهاز حماية المستهلك للإحاطة ولاتخاذ اللازم من جانبها نحو القضاء على هذه الظاهرة والالتزام بأحكام القانون. كما طالب النائب العام بضرورة التنبيه على عدم الإعلان عن تلك الأدوية والمستحضرات قبل التأكد من اتخاذ أصحابها كافة الإجراءات القانونية والطبية من جانب الإدارات المختصة بوزارة الصحة، والتى تتمثل فى موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتى تفيد خضوعها للفحص الطبى الدقيق واستصدار التراخيص اللازمة لتصنيعها أو استيرادها أو بيعها، للحفاظ على صحة المواطنين وقيم ومبادئ المجتمع وحث المواطنين على عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات.
وأكد النائب العام أن مثل هذه الإعلانات تنطوى على غش تجارى، يرتب مسئولية جنائية لمخالفته لأحكام القوانين المنظمة لأعمال مزاولة مهنة الصيدلة وقوانين تنظيم المنشآت الطبية وقوانين حماية المستهلك، فضلا عن مخالفتها لميثاق الشرف الصحفى وميثاق شرف الإعلان الصحفى.
