أثار اتفاق التصالح والتنازل الذى وقعه رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبنوك فاروق شحاتة العوضى مع إدارة المصرف المتحد التساؤلات بين العاملين فى البنك، حيث نص الاتفاق على عدم لجوء اللجنة النقابية إلى القضاء والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة من قبل، والتى كانت تطالب المصرف المتحد بإعادة حقوق العاملين فيه والتى تشمل صرف مستحقات ووقف الضغوط على العمال للخروج إلى المعاش المبكر.
واتهم عضو باللجنة النقابية النقابة بارتكابها العديد من المخالفات والتقصير فى الدفاع عن حقوق العاملين بالمصرف المتحد بسبب الحفلات التى تقيمها إدارة المصرف المتحد لأعضاء النقابة وتهدر فيها الملايين من أموال الموظفين والمودعين، بالإضافة إلى تقديم هدايا باهظة الثمن للأعضاء حتى تنحاز لإدارة المصرف.
وكشف عضو اللجنة النقابية والذى رفض ذكر اسمه خوفا من تعرضه للفصل من قبل إدارة المصرف، عن تعيين 70 موظفا جديدا على درجة مديرى إدارات برواتب تبدأ من 50 ألف جنيه فيما أعلى، أغلبهم من أقارب كبار المسئولين بالمصرف.
وقال عضو اللجنة النقابية إن العاملين تقدموا بشكوى إلى منظمة العمل الدولية للمطالبة بحقوق العاملين التى تم إهدارها على أيدى محمد العشماوى رئيس المصرف ورئيس اللجنة النقابية، لافتا إلى أن الشكوى تضمنت عددا من المطالب أهمها سحب الثقة من اللجنة النقابية، وعودة العاملين المفصولين بشكل تعسفى والبالغ عددهم نحو 300 موظف قاموا بتحرير قضايا ضد إدارة المصرف، مؤكدا فى الوقت نفسه أن النقابة لم تتخذ أى إجراءات قانونية ضد المصرف بسبب إهدار حقوق العاملين، على الرغم من القرارات التى تخرج بشكل دورى من الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية والتابعة لوزارة القوى العاملة بأخذ الإجراءات القانونية ضد البنوك التى تمتنع عن صرف العلاوات للعاملين، لافتا إلى أنه لم يتم صرف العلاوات الاجتماعية للعاملين منذ عام 1987 وحتى عام 2006.
ونفى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبنوك فاروق شحاتة العوضى تلك الاتهامات، كما نفى توقيع اتفاق بين المصرف المتحد والنقابة العامة للتنازل عن حقوق العاملين، وأكد العوضى أن الاتفاق تضمن إقرار علاوة سنوية للعاملين تصل إلى 150 جنيها لكل عامل، فى مقابل تنازلهم عن القضايا المرفوعة على المصرف المتحد بتأخير العلاوة السنوية.
