متمردو دارفور يوقعون اتفاقا مع حزب الأمة السودانى المعارض

وقعت حركة العدل والمساواة أبرز حركات التمرد فى دارفور اتفاقا سياسيا فى القاهرة مع حزب الأمة السودانى المعارض، على ما أفاد مسئولون، اليوم الجمعة.

وأكدت حركة العدل والمساواة وحزب الأمة بزعامة رئيس الوزراء السودانى الأسبق صادق المهدى، بحسب نص الاتفاق، سعيهما إلى "تحقيق وطن سودانى موحد ديمقراطى فدرالى تقوم الحقوق فيه على المواطنة وتكفل فيه الحريات العام،ة وعلى رأسها حرية العقيدة والتعددية السياسية والثقافية وتضمن فيه قومية مؤسسات الدولة وسيادة حكم القانون".

ودعا الطرفان إلى المسارعة فى تشكيل حكومة انتقالية بهدف إدارة السودان، لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مقررة فى إبريل 2010.

وبموجب اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه المبرم فى 2005 فإن ولاية حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الرئيس السودانى عمر البشير تنتهى نظريا الأسبوع المقبل.

وأكد حزب الأمة وحركة العدل والمساواة فى اتفاقهما أنه يتعين إرساء السلام قبل الانتخابات، وأكد الاتفاق ضرورة "تحقيق السلام فى مناطق النزاع حتى تكون الانتخابات عامة فى كل أرجاء البلاد"، كما نص الاتفاق على "تأييد قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1593 وتأكيد عدم الإفلات من العقوبة".

بيد أن فضل الله بورما ناصر نائب رئيس حزب الأمة، حرص على توضيح أن "على جميع المتهمين المثول أمام المحكمة (الدولية) ما عدا الرئيس البشير. إن ذلك من شأنه أن يؤثر على استقرار البلاد".