علماء اجتماع: البحث العلمى فى مصر ليس حرا والدولة ساهمت فى ترسيخ العنف

كشف المشاركون فى المؤتمر الذى نظمته الهيئة الإنجيلية القبطية بالإسكندرية تحت عنوان "الإعلام ودوره فى مناهضة العنف" اليوم الجمعة، القيود المفروضة على العمل الاجتماعى والبحث العلمى فى مصر، حيث أشارت الدكتورة نادية حليم أستاذ علم الاجتماع عضو أمانة السياسات إلى أن البحث العلمى فى مصر ليس حرا ويخضع للعديد من القيود التى تحد من نتائجه للتحكم فيها بما يناسب السياسة العامة للدولة.

وأكدت على ضرورة إطلاق يد الباحثين العلميين والاجتماعيين فى أبحاثهم لمواجهة ودراسة القضايا المجتمعية والقضاء على السلبيات التى باتت تهدد السلم الاجتماعى، كما حذرت نادية حليم مما أسمته خصوصية المجتمع المصرى والتى يتم الاستناد إليها لعرقلة أية خطوات على مسار التقدم فى مجال حقوق الإنسان خصوصا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة أو المساواة.

من جانبه أشار الدكتور سمير نعيم أستاذ علم الاجتماع إلى أن مصر تعانى من العنف البنائى الذى يعود فى مسبباته إلى خلل فى الأنظمة المجتمعية والفكر والقانون، مما يولد مشاعر بالإحباط يؤدى فى النهاية إلى ممارسة العنف، مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة عدم مساهمة الإعلام فى نشر التزييف العلمى فى مسببات العنف والمطالبة بالديمقراطية الحقيقية التى تمكنا من تعديل كل ما هو تمييز ضد كافة أنواع البشر.

وطالب بضرورة تغيير الأنظمة حتى وإن كانت متعلقة بالدستور، فهو ليس كتابا مقدسا ويمكن التعديل فيه، موضحا أنه أمر يحتاج إلى نضال وكفاح وصلابة فى ظل سياسات الدولة التى لا تحترم حقوق المواطن بما يعتبر عنفا ضد احتياجاته الأساسية التى لا توفرها الدولة له.
وأرجع سبب ظهور العنف البنائى إلى التفرقة فى التعليم ما بين المجانى والخاص الذى يولد شعور بالإحباط والإحساس بعدم تكافؤ الفرص، وكذا الأمر فى سوء توزيع الثورة، حيث ربط ما بين المشكلات المجتمعية والأزمة الاقتصادية.

وكشف أن الكثير من العلماء الاجتماعيين عملوا على تزييف الواقع من خلال نظريات غير حقيقية عملوا على نشرها لإغراض تعود عليهم بمكتسبات وأهداف شخصية. فى حين أكدت الكاتبة إقبال بركة التى أدارت الجلسة الافتتاحية أن المرأة المصرية عملت على إذكاء العنف.