"سمعة" مصطفى محمود تؤجل إحالة جمعيته للنيابة 8 أشهر

قرار وزارة التضامن الاجتماعى بإحالة مخالفات جمعية مسجد مصطفى محمود الخيرية إلى النيابة العامة، كان بمثابة علامة استفهام كبرى حول تأخر هذا القرار ثمانية أشهر كاملة، خاصة وأن الوزارة دائما تؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون، فإذا كان الدكتور على المصيلحى وزير التضامن على علم بالمخالفات منذ تشكيل لجنة من إدارة غرب بمديرية التضامن بالقاهرة فى 29 من شهر أكتوبر من العام الماضى فلماذا انتظر كل هذا الوقت؟

التفسير الوحيد لهذا الأمر كما توضحه أحداث القضية، هو أن التقرير الذى كشف المخالفات وقتها أكد ارتكاب مجلس الإدارة السابق عدة تجاوزات انفرد بنشرها اليوم السابع مع مستندات تؤكدها، مما دفع الوزير على المصيلحى إلى الحيرة بين أمرين: الأول إما أن يعزل مجلس الإدارة كما هو المعهود فى مثل هذه الحالات، والثانى إما أن ينتظر انعقاد الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، وهو ما انحاز إليه الوزير مفضلا عدم عزل المجلس لحين عقد الجمعية العمومية واختيار مجلس إدارة جديد، وذلك حتى لا يتم تفسير قرار العزل على أنه إساءة لاسم العالم الجليل الدكتور مصطفى محمود مؤسس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة السابق.

لذا اكتفى المصيلحى بعقد جمعية عمومية، أسفرت عن اختيار مجلس إدارة جديد ليتم بعدها إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات، وهذا ما أكده مصدر مسؤل بالوزارة، حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعى بإرسال خطاب إلى الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية يفيد بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العمومية فى ميعاده المحدد بتاريخ الأول من مايو الماضى، واختيار مجلس إدارة جديد يدير شئون الجمعية، فضلا عن إخطار النيابة العامة من خلال مذكرة تحمل رقم 15061 بالمخالفات، وبتاريخ 22 من شهر يونيو الماضي.

تأخير الوزارة فى إخطار النيابة العامة، وعدم عزل المجلس منذ كشف المخالفات أثار اندهاش الجميع، خاصة وأن الدكتور على المصيلحى قد أصدر قرارا بعزل مجلس إدارة مؤسسة ليلة القدر لرعاية الأيتام، وجمعية الأسر المنتجة بالجيزة فى الأيام الماضية، بمجرد وجود بعض المخالفات، لا تتجاوز مخالفات جمعية مسجد مصطفى محمود الخيرية التى تجاوزت ملايين الجنيهات، حيث تم الاتفاق مع مطابع خارجية لطباعة الإعلانات الخاصة بأنشطة الجمعية، فى الوقت الذى تمتلك فيه الجمعية مطبعة خاصة، وقامت لجنة الخدمات بالجمعية بالتعامل مع مطبعة بايونير بمبلغ 73250 جنيها، ومطبعة شاوت بمبلغ 104750 جنيها، ومطبعة هاى بمبلغ 15900 جنيه، الأمر الذى يعد إهدارا لمال عام الجمعية.. كما جاءت الفواتير الخاصة بالطباعة بدون أرقام موثقة، مما يستلزم إبلاغ مصلحة التهرب الضريبى بذلك.

وإضافة إلى ذلك، هناك ديون على بعض الأطباء العاملين بالمستشفى، وتم إخلاء طرفهم دون سداد هذه المديونيات. وأن الخسائر التى حققتها كافيتيريا المستشفى، بلغت 291803 جنيهات خلال عام 2007 بمعدل 799جنيها يوميا، رغم وجود كل الإمكانيات لدى الكافيتريا، التى تجعلها تحقق المكاسب بدلا من الخسارة.

كذلك خالفت جمعية مصطفى محمود قانون الجمعيات الخيرية الذى يمنع الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعيات والعمل بها بأجر، فى الوقت الذى يوجد فيه بعض الأطباء يعملون فى مستشفى الجمعية ويحصلون على رواتب ونسب من العمليات الجراحية، رغم كونهم أعضاء فى مجلس الإدارة، فضلا عن حصول أدهم مصطفى محمود نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية على راتب شهرى من المستشفى والمركز الرئيسى للجمعية. مع قيامة بسحب مبلغ 1520775،20 جنيه من عام 2005 وحتى عام 2007، ومبلغ 66420 جنيه فى عام 2008، بخلاف ما حصل علية كمدير للمستشفى التابع للجمعية دون اتخاذ أى إجراء قانونى من مجلس الإدارة ضده، فى الوقت الذى بلغت فيه المسحوبات الشخصية له خلال عام 2007، 1292144 جنيها.