توقعات بزيادة معدل النمو إلى 4.5%

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن الاقتصاد سوف يحقق معدل نمو إيجابيا فى حدود 4.5% هذا العام، على الرغم من الركود الاقتصادى الذى تشهده العديد من الدول، وذلك بفضل عدة عوامل من بينها تنوع الاقتصاد المصرى، واعتماد النمو الاقتصادى على العديد من القطاعات الاقتصادية، فضلا عن زيادة الاعتماد على الطلب المحلى، وقوة الدفع التى شهدتها السنوات الماضية من حيث زيادة الاستثمارات. وحول الأزمة المالية العالمية فقد أوضح الوزير تطبيق مصر لبرنامج إصلاح القطاع المالى فى مرحلته الأولى 2005-2008، ساعد القطاع المالى على تجنب الآثار المالية السلبية للأزمة المالية العالمية.

وأشار الوزير خلال لقائه بمارجريت سكوبى سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، إلى استمرار مصر فى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالى 2009-2012، والتى تؤكد على دور الدولة فى الرقابة والإشراف، وتدعيم الكفاءة فى الأسواق وزيادة منافستها، منوها فى هذا الأمر إلى دور هيئة الرقابة المالية الجديدة، والتى بدأت عملها فى الأول من يوليو الجاري، والتى يأتى فى إطار عملها التأكيد على الثقافة المالية والاطمئنان على جودة تطبيق قواعد الرقابة والإشراف على قطاعات التأمين وسوق المال والتمويل العقارى، وقد عرض الوزير أهم التطورات التى يشهدها الاقتصاد فى الفترة الحالية.

كما تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين، وسبل دفع التعاون الاستثمارى فى القطاعات الاقتصادية المختلفة بما فى ذلك التعاون فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والمشروعات الاستثمارية الجديدة المطروحة فى إطار الترويج الاستثمارات الخارجية.