محيى الدين يعلن ملامح تطوير سوق المال المصرى

أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، خلال اجتماعه بمجلس إدارة كل من الجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، فى حضور كل من الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونواب الهيئة، ونائب رئيس البورصة المصرية، وكبار المسئولين بالوزارة عن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ملامح التطوير فى سوق المال المصرى خلال الفترة القادمة.

وقد جاء فى مقدمتها تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات بما تتوافق والقواعد العالمية لإصدارات الشركات وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتمانى للسندات فى السوق المصرى، وتخفيض زمن التسوية، وتخفيض تكلفة المعاملات لرفع معدلات السيولة فى السوق المصرى، ورفع معدلات التداول من أجل إيجاد سوق أكثر نشاطاً يساعد الشركات على رفع التمويل المطلوب.

وأعلن الوزير أيضاً، الانتهاء من القواعد المنظمة لصناع السوق من أجل إيجاد سيولة جيدة فى السوق، وضمان وجود الطلب المؤسسى على الأوراق المالية، فضلاً عن مساندة المؤسسات المالية المختلفة بإصدار وثائق صناديق الاستثمار المتداولة بما سيتيح أدوات مالية جديدة للمتعاملين فى السوق المصرى ورفع معدلات السيولة. وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار فى السندات، وإضافة باب جديد للائحة التنفيذية لقانون سوق المال فى هذا الشأن.

بالإضافة إلى تطوير السوق الثانوية للسندات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، وزيادة تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.