دراسة بحثية تتهم الخصخصة بتدمير الطرق والنقل

كشفت دراسة بحثية أجراها رضا هلال الباحث بالمجالس المتخصصة، حول مدى تطبيق اللامركزية فى قطاع النقل عن وجود العديد من أوجه القصور والسلبيات والتهميش للمحليات المتخصصة فى مجال الطرق والنقل.

وأوضحت الدراسة أن دور المحليات انتهى فى الإشراف على مرافق النقل الداخلى بالمحافظات، وذلك بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادى، حيث جرى خصخصة هذه المرافق عن طريق عرض سياراتها للبيع.

كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع الإيرادات الخاصة بالهيئات الخدمية بالوزارة من عام 2007 إلى عام 2008 بمعدل 20%، وأن الهيئة القومية للإنفاق استحوذت عل نسبة تتراوح ما بين 35% إلى 43% من إجمالى الإيرادات التى حققتها الوزارة، وجاءت الهيئة المصرية للسلامة البحرية فى المرتبة الثانية، فى حين استحوذت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى على نحو 52% من إجمالى مخصصات المصروفات التى تم تخصيصها للهيئات الخدمية بالوزارة فى عام 2008 – 2009.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز تطبيق اللامركزية الإدارية فى قطاع النقل، من خلال العديد من المحاور، مثل تطوير الإطار التشريعى المنظم لعلاقات مدريات الطرق بغيرها من الوزارات مثل وزارة المالية والتنمية المحلية، بما يكفل نقل اختصاصات كل جهة من الجهات القائمة على مدريات الطرق.

بالإضافة إلى العمل على سن قانون موحد للنقل يستند على الدور الأساسى لمدريات الطرق فى المحافظات.

كما أوصت الدراسة فى مجال تعزيز الموارد المالية لمدريات الطرق والنقل بالمحافظات، بأن تحصل هذه المدريات على نسبة 50% من حصيلة كافة الرسوم والتراخيص التى تقوم بإصدارها، والنظر فى تخصيص 30% من عائد بيع الأراضى المملوكة للدولة فى المحافظات لتطوير كفاءة الطرق وإنشاء طرق ومسارات مرورية تقلل من الازدحام والكثافة السكانية.