تعديل قرار محاسبة المنشآت الصغيرة ضريبياً غير وارد

أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، أنه رغم الهجوم الحاد على قرار وزير المالية بمحاسبة المنشآت الصغيرة، إلا أنه من المستبعد تغيير الصيغة التى خرج بها القرار، لأن هذا بيد الوزير وحده.

وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن المصلحة تجرى الآن دراسة لحصر المنشآت التى تتعامل فى التسعير الإجبارى للسلع غير فئتى الصيادلة والبقالين، وستشمل مراجعة كافة من يتعاملون مع مصلحة الضرائب من خلال اتفاقيات محاسبية.

ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع أن تستغرق هذه الدراسة ما يقرب من 3 أشهر لتحديث التعليمات التنفيذية، بما يتلاءم مع قانون الضرائب، خاصة وأن هذا يحتاج لمناقشات مع الجهات المعنية مثل الغرف التجارية وهيئة السلع التموينية وبعض النقابات، وهو ما يستغرق بعض الوقت، مضيفاً أن هذه الدراسة لن تؤثر على تقديم الطلبات من الممولين لمصلحة الضرائب، حيث ينتهى موعد التقديم فى 2 سبتمبر للاستفادة من القرار خلال هذا العام، مشيرا إلى أن الطلبات سيتم تقديمها فى يناير من كل عام، كما أنه يمكن فتح باب التقديم مرة أخرى خلال هذا العام بعد الانتهاء من دراسة الفئات التى ستدخل التعامل بالتسعير الإجبارى.

ونفى المصدر ما تردد عن عدم وصول نص القرار الوزارى إلى المأموريات الضريبية، خاصة وأنه منشور على موقع مصلحة الضرائب على الإنترنت.