رغم خسائر السينما هذا الموسم واتجاه شركات الإنتاج لتخفيض ميزانية الأفلام وقرارات غرفة صناعة السينما بتخفيض عدد العاملين المساعدين لنجم العمل، إلا أن هذه الإجراءات كلها لم تستطع الاقتراب من أسعار النجوم، والتى تصل أحيانا إلى أرقام كبيرة تلتهم أكثر من نصف ميزانية الفيلم، حيث تربع عادل إمام على قائمة النجوم الأكثر أجرا بـ16 مليون جنيه، أما النجم تامر حسنى والذى حصد فيلمه "عمرو سلمى 2" إيرادات بلغت 23 مليون جنيه، فطالب برفع أجره إلى 5 ملايين جنيه.
النجوم يعتبرون ذلك حقا لهم، حيث يؤكد كريم عبد العزيز لليوم السابع أن السوق عرض وطلب ومن حقه كنجم أن يحصل على الأجر الذى يريده كونه نجما مطلوبا، وأضاف أنه إذا طلب منه تخفيض أجره كحالة عامة فى السوق، فإنه سيقوم بذلك دون أى تردد من أجل دعم صناعة السينما.
أما أحمد عز، فأوضح أن أجره كفنان تحدده شركة الإنتاج والتى تعلم جيدا كم الأرباح التى سيحققها كنجم، إضافة إلى المركز الذى يحتله فى التوزيع الخارجى، بمعنى أن العمل يسوق باسمه.
"من حق الفنان الحصول على الأجر الذى يستحقه طالما أنه يحقق إيرادات جيدة"، هذا ما أكده المنتج وائل عبد الله، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من النجوم رفعوا أجورهم بشكل مبالغ فيه لذلك فإن الحل يتمثل فى إيجاد جيل جديد من الفنانين.
أما المنتج محمد العدل، فأضاف أن المشكلة الأساسية ليست فى النجم إنما فى المنتجين الذين يرفعون أرقام النجم بشكل مبالغ فيه، وذلك لقناعتهم أنهم بذلك قد احتكروا كل هؤلاء النجوم، وبذلك فإن أجور النجوم هنا لن تنخفض إلا بقرار من المنتج، ويرى محمد العدل أن الحل أمام العديد من المنتجين هو اللجوء إلى الوجوه الجديدة. أما منيب شافعى، رئيس غرفة صناعة السينما، فأكد أن الغرفة ليس بيدها حيلة، فأسعار النجوم لانستطيع أن نتدخل فيها لكن السوق السينمائى خلال الفترة المقبلة سيفرض أسعاره.
