شركات السيارات تطالب بتطبيق نظام التاكسى على الملاكى

أثار طلب رجل الأعمال رؤوف غبور، من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بتطبيق برنامج إحلال التاكسى على السيارات الملاكى، حالة من الرفض وسط المستهلكين وأصحاب المعارض والتجار، واصفين أصحاب الشركات الكبرى بتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطن المصرى، خاصة بعد فشل تجربة التاكسى، حيث طالب غبور رئيس كبرى شركات السيارات فى مصر، بتطبيق نفس برنامج التاكسى على السيارات الملاكى، معللا ذلك بأن هناك أنواعاً قديمة جدا من السيارات تسير فى شوارع القاهرة تسبب الزحام والتلوث، وأصبحت أسوأ من القمامة قائلا "لابد من تنظيف الطرق من الزبالة".

كما طالب "غبور" وكريم سعد رئيس الشركة المطورة للتجمع الصناعى الجديد بالسادس من أكتوبر، بتحديد حد أقصى للعمر الذى ترخص به أية سيارة فى مصر، مشيرا إلى أن هذا يحد من تأثير الأزمة العالمية لقطاع السيارات فى مصر، وخاصة أن هناك تراجعاً فى بيع سيارات الركوب "الملاكى" منذ بداية العام الحالى بنسبة 42%، واتفقت معظم شركات السيارات مع مطالب غبور وسعد لتحويل نظام الملاكى إلى نفس تجربة التاكسى.

المهندس رشيد محمد رشيد وعد بالنظر فى الأمر والاتفاق على عقد جلسات مع الدكتور يوسف بطرس غالى، لمناقشة التجربة وإمكانية توفير الجانب المادى لها، إلا أن آراء المستهلكين والتجار جاءت منافية للمطالب التى تعرضها الشركات.

عمر بلبع، صاحب معرض سيارات، أكد أنه من المستحيل التفكير فى ذلك فى الوقت الحالى، لأن إنتاجية المصانع لدينا متوجهة جميعها إلى توفير التاكسى الجديد ولا يمكن أن تصلح إنتاجية مصانعنا لإنتاج التاكسى والملاكى فى وقت واحد، كما أشار إلى أن هذا النظام سيظهر فيه تلاعب كبير وسط المستهلكين، ومنها أن يتوجه معظمهم إلى تسجيل سياراتهم الخاصة فى محافظات أخرى بعيدة عن القاهرة، كى لا يطبق عليهم النظام الجديد، الذى يتحفظ معظم المستهلكين على تطبيقه لأن الكثير منهم لا يملك الأموال التى يدفعها لتبديل الجديد بالقديم، موضحا أنه لابد من دراسة مردود تجربة التاكسى أولا، ثم التفكير فى الملاكى، كما أضاف أنه لا يزال هناك الكثير من السنوات الطويلة للتفكير فى ذلك.

من جانبه أكد محسن طلائع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بغرفة القاهرة، أن هذا يعد مخططا للشركات لكى تبيع أكثر على حساب المستهلك، مشيرا إلى أن تجربة التاكسى أظهرت النية المبيتة فكيف تطبق على الملاكى؟ حيث إن الحكومة تعطى سيارات لا يزيد عمرها الافتراضى عن سنتين أو ثلاث سنوات مقارنة بالسيارات القديمة المتينة.

وأضاف أن أول ما يجب أن تفكر فيه الحكومة هو العائد الذى يحصل عليه المستهلك من التغيير وأن تكون خطة متكاملة من الدولة لتوفير الأموال من الصندوق الاجتماعى أو غيره، لدعم المستهلك بالأموال التى يقوم بدفعها ولا تقوم بإعطائه 5000 جنيه وتتركه يصطدم بأقساط طائلة لتسديدها.

وأوضح أن الحكومة لابد أن توضح أولا كيفية التخلص من السيارات القديمة، إما بتصديرها إذا كانت حالتها تصلح إلى وسط وغرب أفريقيا أو توجيهها إلى مصانع الحديد "البليت" لإعادة تصنيعها.

جمال عبد العليم - مستهلك - أرفض بشدة هذا الاقتراح، مؤكدا أنه لو أن الأموال متوفرة لديه، لما استمر على موديل سيارته وقام بشراء أخرى جديدة دون تدخل من الحكومة.

فى حين قال مصطفى أحمد، إن السيارات الجديدة كلها "ورق"، ولا تصلح للسير بها فى شوارع القاهرة، فى مدة لا تزيد عن سنة على الأكثر، مشيرا إلى أن "الخبطة" الواحدة بالسيارة الجديدة تكلفنى من 2000 إلى 3000 جنيه، أما القديمة المتينة لا تتعدى تكلفتها 600 جنيه.