رشيد: قوة القطاع المصرفى أنقذت الاقتصاد المصرى من الأزمة العالمية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن قوة القطاع المصرفى المصرى والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال المرحلة السابقة ساعدت وبشكل كبير فى تقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى قدرة قطاع الصناعة فى مصر على تجاوز آثار الأزمة.

وأشار الوزير إلى أن هناك مميزات نسبية وفرصاً كبيرة أمام الاقتصاد تجعل من مصر مكاناً آمناً ومريحاً للاستثمار، خاصة فى ظل الحوافز التى تتيحها الحكومة لتشجيع الاستثمار.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى.

وقال الوزير، إن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لمدة 6 شهور انتهت فى يونيو الماضى عن طريق ضخ 15 مليار جنيه لتقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاعى الصناعة والتصدير كان الهدف الأساسى منها خلق مناخ مناسب لاستمرار الشركات والمصانع خلال تلك الفترة.

وأشار الوزير إلى أنه منذ 12 شهراً فقط كنا نتحدث عن زيادة معدل التضخم والارتفاع الكبير فى أسعار المواد الخام والسلع والبترول والعقارات بشكل لم يسبق له مثيل، حتى أن كثيراً من المصانع كانت تخشى ندرة الخامات فى ظل تضاعف أسعارها عالمياً، وكان الشغل الشاغل هو كيفية إيجاد آلية لعلاج أزمة التضخم والتى كان العالم يرجعها إلى زيادة نسبة السيولة فى كثير من الدول والتى كانت فى حقيقة الأمر سيولة وهمية سببها المبالغة فى الإقراض العقارى وغياب الدور الرقابى، وهذا ما ظهر واضحاً فى أمريكا وإنجلترا خلال الأزمة.

وأضاف الوزير، أن الاستثمار الصناعى شهد طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، حيث بلغ معدل الاستثمار الصناعى 5 مليارات جنيه خلال عام 2004، بينما يصل حالياً إلى 45 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية جديدة فى مختلف المدن الصناعية، وأن الوزارة تدخلت خلال المرحلة الماضية بوضع ضوابط وآليات لوقف عمليات تسقيع الأراضى والمشروعات الوهمية لتوفير مزيد من الأراضى أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم.

وأوضح الوزير، أن التأثيرات السلبية للأزمة العالمية شملت جميع قطاعات الاقتصاد الوطنى سواء الداخلى أو القطاعات التى تتعامل مع السوق العالمية، حيث انكمش كثير من الأسواق الخارجية مما أثر وبشكل مباشر على حركة الصادرات المصرية، لذا كان لابد من تعظيم دور الاقتصاد الداخلى من خلال ثلاثة محاور هامة لنمو هذا الاقتصاد هى الاستثمارات والتصدير والاستهلاك المحلى.

وحول دخول منتجات صينية دون المستوى إلى السوق المصرية قال الوزير، أنه تم الاتفاق مع الجانب الصينى لمنع دخول السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات إلى السوق المصرية، حيث يقوم الجانب الصينى بفحص جميع السلع الصناعية قبل تصديرها إلى مصر للتأكد من جودتها ومطابقتها للشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة وحماية البيئة على أن يتم إصدار شهادة فحص للمصدر الصينى تؤكد مطابقة السلع لهذه المواصفات وبدونها لا يمكن التصدير لمصر، كما سيتم إنشاء نظام إلكترونى لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات المصدرة قبل تصديرها.