قرر قاضى المعارضات بمحكمة ميت غمر اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهمين فى قضية تجارة الأطفال لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وعددهم تسع متهمين، بينما لا يزال مطلوباً للتحقيق كل من زوج السيدة المتهمة بشراء طفلين واثنين من الأطباء حيث هربوا جميعاً.
كانت نيابة ميت غمر قد واصلت أمس تحقيقاتها أمام محمد أبو العز وعمرو شوقى وكلاء النائب العام، بإشراف أحمد شوقى مدير نيابة بندر ميت غمر، فاستمعت إلى أمين متولى إبراهيم، عامل النظافة الذى وصف كيفية اكتشاف الطفل وسط القمامة، فقال "خرجت للعمل كعادتى كل يوم، وأمام النادى الرياضى بميت غمر، ذهبنا لنظافة صندوق القمامة، فوجدت كيساً أسود، وكعادتنا نفتح أى كيس لنرى إذا كان به أى خبز نأخذه، وعندما وضعت يدى فى الكيس وجدت رأساً فظننت أنها قطة، وعندما نظرت داخله وجدت جثة طفل وجسده أزرق، فاتصلت بقسم الشرطة وسلمته الجثة، ولا أعلم أى شىء عن القضية بعد ذلك".
أكدت تحريات المباحث التى قام بها الرائد فكرى شعير "رئيس المباحث" أن محمد محمد السيد منصور قام بتسجيل الطفلة وعمل لها شهادة وفاة باسمه بعد وفاتها، وأن د.خالد الشهابى حصل منهم على مبلغ 1500 جنيه نظير منحهم إفادة بأن الطفلة مولودة عنده ليتم تسجيلها بمكتب الصحة، فأمرت النيابة باستدعائه لسؤاله اليوم عما نسب إليه.
