التحقيق مع أولياء أمور سربوا أبناءهم من التعليم

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، سرعة إجراء التحقيقات بشأن امتناع 17 من أولياء أمور الطلبة بالتعليم الأساسى بالسويس، عن استكمال أبنائهم للتعليم الأساسى، حيث طلب استدعاء أولياء أمور هؤلاء الطلاب، والتنبيه عليهم بالامتثال لأحكام الدستور الذى كفل حق التعليم لجميع الأطفال بالمدارس مجانا، واتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم.

وأوضح - بيان للنائب العام اليوم الثلاثاء - أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا من محافظ السويس يتضمن أنه بإجراء البحث الاجتماعى والميدانى للأطفال الذين تسربوا من التعليم وبحث حالتهم الاجتماعية، وجد أن 17 مواطنا رفضوا عودة أولادهم إلى مدارسهم لاستكمال دراستهم بالمرحلة الإعدادية واستغلالهم فى العمل.

وأشار النائب العام إلى أنه تم التنسيق مع المجلس القومى للأمومة والطفولة ووزيرة الدولة للأسرة والسكان الدكتورة مشيرة خطاب، لتكليف اللجنة الفرعية المختصة بحماية الأطفال باتخاذ إجراءاتها بشأن الحالات محل البلاغ حماية للأطفال.

ويأتى ذلك تفعيلا لنصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن حق الأطفال فى التعليم الأساسى بهدف تنمية قدراتهم واستعداداتهم وإشباع ميولهم، وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف العملية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى.

وأكد النائب العام أن هذه الخطوة تأتى لإعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه، حيث نص القانون على أن الطفل يعد معرضا للخطر فى أحوال أشار إليها، ومنها حرمان الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر.