قانون البناء الجديد يتسبب فى أزمة للمستفيدين من "ابنى بيتك"

حالة من القلق تسيطر على 3 آلاف شاب من مستفيدى مشروع "ابنى بيتك" بعد أن رفع جهاز مدينة 6 أكتوبر فى وجوههم سيف قانون البناء الجديد الذى بدأ تطبيقه منذ 21 يونيو الماضى، بعد أن اعتمد وزير الإسكان لائحته التنفيذية، والتى تنص فى المادة 60 بضرورة الإزالة الفورية لكل أعمال البناء المخالفة على نفقة المالك.

وهو الأمر الذى قد يترتب عليه إزالة العديد من المبانى فى مشروع "ابنى بيتك" التى ما زالت تحت التنفيذ، خاصة مع وجود العديد من الأخطاء، وحسبما أكد المستفيدون من المشروع لليوم السابع فإن هذه الأخطاء ليست بسببهم، وإنما هى نتيجة متوقعة، لتجاهل الشكاوى التى تقدموا بها من قبل لأجهزة المدن، لتدارك هذه الأخطاء، والتى تمثلت فى اختلاف مناسيب البناء والإحداثيات.

هذا التجاهل ظهرت آثاره على المساكن فى صورة تباين فى الارتفاعات، وتداخل فى المساحات، خاصة بين القطع المتجاورة. وكانت أولى الصدمات التى تلقاها المستفيدون فى مشروع "ابنى بيتك" أن هذه الأخطاء تسببت فى حرمان عدد كبير منهم فى الحصول على الدعم المادى المقدم للشباب، والذى يتم صرفه على ثلاثة مراحل حتى يصل لـ15ألف جنيه، وكان مبرر أجهزة المدن أن الدعم قاصر على المبانى التى لا توجد بها مخالفات، لدرجة أن البعض اعتقد أن الأخطاء فى الإحداثيات كانت متعمدة.

وبعد أن تجاوز عدد كبير منهم صدمة عدم استحقاقهم للدعم المادى فوجئوا بأجهزة المدن تستعد لتطبيق القانون"119 لسنة 2008 " والذى يقضى بالإزالة الفورية للمخالفات.
وعلى الرغم من أن معظم الشباب صرفوا أكثر من 70 ألف جنيه، بخلاف أنهم قطعوا مرحلة كبيرة من البناء، فإن مبانيهم مهددة الآن بالإزالة فى حال تطبيق القانون عليها، والشىء الأصعب أن هذه الإزالة وفقا للمادة "60" من القانون يتم تنفيذها على نفقة المالك فى حال صدور قرار إزالة من الجهة الإدارية والتى تمثلها هنا أجهزة المدن.

وخطورة أخرى كامنة فى هذه القضية ينبغى الإشارة إليها، وهى أن القرار الإدارى، والذى سيقضى بالإزالة، ربما يؤدى إلى فتح باب واسع للتربح والرشوة لدى مهندسى أجهزة المدن للتحايل على عدم تنفيذ قرار الجهة الإدارية، خاصة أن أقل مستفيد فى مشروع "ابنى بيتك" تكلف مبلغ تجاوز الـ 70 ألف جنيها للانتهاء من مراحل البناء المختلفة، فما المانع أن يدفع بضعة آلاف من الجنيهات لوقف قرار الجهة الإدارية، طالما أن مصالح الطرفين ستتلاقى.

الأمر عرضناه على المهندس حسين الحبالى وكيل أول وزارة الإسكان، فقال إنه بالرغم من أن مشروع "ابنى بيتك" بدأ العمل به قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء، إلا أن القانون سيسرى على المشروع، وأشار إلى أن هناك لجنة تعمل تحت مسمى لجنة متابعة تطبيق القانون ستجتمع غدا وستضع هذه المشكلة على قائمة أولوياتها.