زيادة الإنفاق المالى وخفض الضرائب ينعشان اقتصاد كوريا

قال مسئول رفيع المستوى فى مكتب رئاسة كوريا الجنوبية أمس، إن بلاده تتمسك بموقفها حول السياسات الاقتصادية التوسعية لدعم الاقتصاد الذى ما زال ضعيفاً برغم ظهور بوادر الانتعاش.

ومن أجل حماية رابع أكبر اقتصاد فى آسيا من تعرضه للركود مرة أخرى، سعت الحكومة لتشجيع الاستهلاك المحلى عن طريق خفض الضرائب، وخفض معدل الفوائد وزيادة الإنفاق المالى، وقد شمل ذلك تخصيص ميزانية إضافية تقدر قيمتها بحوالى 28.4 تريليون وون (22.7 بليون دولار).

وقال المسئول نفسه "ما لم يكن هناك أى تغييرات خاصة، ستحافظ الحكومة على سياستها الخاصة بالمالية والتمويل والضرائب، مشيراً إلى أنه لا حاجة للإسراع فى تبنى إجراءات آخرى، بسبب عدم ضمان انتعاش اقتصاد العالم".

وأضاف قائلاً "لا يسمح الوضع الحالى لأى تغيير، وعلينا التمسك بالحكمة"، جاء ذلك فى البيان الذى نشرته سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة اليوم وحصل اليوم السابع على نسخة منه.

من جهة أخرى، قال معهد التنمية الكورى الذى تديره الحكومة، إنه يتعين على الحكومة النظر فى برامجها التشجيعية الحالية فى إطار الحد من تدفق السيولة الزائدة لتسببها فى التضخم.

وكان يون جونج هيون وزير المالية والتخطيط الإستراتيجى قد قال لدى مشاركته فى منتدى اقتصادى السبت الماضى، إن الحكومة ستحافظ على سياساتها الاقتصادية التوسيعية حتى ظهور علامات انتعاش الاقتصاد فى البلاد.

يذكر أنه بفضل التدابير الواسعة النطاق لحفز الاقتصاد والحد من تراجع الصادرات الكورية الجنوبية، ظهرت علامات تشير إلى خروج الاقتصاد الكورى من أسوأ هبوط يواجهه منذ أكثر من 11 عاما.

وزاد إجمالى الناتج المحلى للبلاد بنسبة 0.1% فى الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى، وسجل معدل النمو ارتفاعاً بلغ 2.3% فى الربع الثانى من العام الجارى.