دفاع خلية حزب الله يطلب مثول المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى

طالب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى خلية حزب الله، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بالنظر فى إحالة القضية أمام القضاء الاستثنائى وأن يمثل المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى باعتبار أن ذلك حق يكفله القانون والدستور، وطالب أعضاء هيئة الدفاع من الإعلام المصرى والعربى أن يتناول القضية بحيادية بعيدا عن تضخيم الوقائع حتى لا يضر بالمتهمين.

أكدت هيئة الدفاع فى بيان لها اليوم، الاثنين، أنهم كانوا يرغبون من القيادة السياسية التعامل مع القضية من منظور سياسى وليس جنائيا وأن تضع النوايا الحسنة للمتهمين خاصة نشاطهم المتمثل فى خدمة المقاومة الفلسطينية وليس للإضرار بالأمن القومى لمصر، مضيفة أن ذلك كان سيزيد الرصيد السياسى لمصر فى الوطن العربى والإسلامى على السواء.

وأكد أعضاء هيئة الدفاع فى البيان على تمسكهم بالدافع عن المتهمين أمام محكمة امن الدولة العليا مرجعين ذلك لخمسة أسباب.

أولها أنه ثبت من حسن نوايا المتهمين أن الإضرار بالأمن القومى لم يكن واردا على الإطلاق فى حساباتهم وأن همهم الأول والأخير كان يتمثل فى دعم المقاومة الفلسطينية.

وثانيها أن المتهمين تم احتجازهم لفترة طويلة وغير مسبوقة دون عرضهم على النيابة العامة وفى أجواء غير مناسبة إضافة إلى تعرضهم للمعاملة السيئة من قبل جهاز أمن الدولة فى مصر بالمخالفة الواضحة للمواثيق والقوانين المصرية التى تدين ذلك الأمر، وهو ما شكك هيئة الدفاع فى حقيقة الاتهامات الموجهة للمتهمين، مما دفعها للتحرك بدوافع قانونية وإنسانية لتبنى القضية والدفاع عن المتهمين.

أما السبب الثالث فهو علم هيئة الدفاع أن الكاسب الأكبر من القضية هو الكيان الصهيونى الذى رحب بالقبض على الخلية بالتحرك المصرى فى هذا الصدد باعتبار أن ما حدث يمثل إدانة كبيرة لحزب الله، فضلا عن أن ما حدث يشغل الرأى العام العربى والدولى عن الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطينى.

وجاء السبب الرابع لأعضاء هيئة الدفاع هو الدفاع عن مكانة وسمعة مصر فى العالمين العربى والإسلامى حيث إن وجود هيئة دفاع مصرية عن المتهمين يؤكد أن الشعب الفلسطينى مع المقاومة الفلسطينية بالطرق الشرعية، وانتهت الأسباب بأن يتوجب على هيئة الدفاع من أمانة مهنية وأخلاقية وسط الأجواء المحيطة من قضاء استثنائى يجرم المتهمين من أبسط الحقوق التى كفلها له الدستور.