تكشفت حقائق ومفاجآت جديدة فى قضية الاتجار فى الأطفال بعد هروب زوج السيدة العاقر محمد محمد السيد منصور، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة عن قيامه باستخراج شهادة وفاة الطفلة عام 2005، إلا أن د.مديحة حجازى أكدت اليوم أمام محمد أبو العز وعمرو شوقى وكلاء النائب العام بإشراف أحمد شوقى مدير نيابة بندر ميت غمر، أنها لم تقم بتسجيل ولادة أو وفاة الطفلة فى عام 2005 لان الطفلة كانت مولودة غير مكتملة النمو، وبالتالى فإنها كانت أقرب إلى الموت للحياة فرفضت تسجيلها.
أكد أمين متولى إبراهيم "عامل النظافة" فى أقواله اليوم أمام النيابة، أنه كعادته كل يوم ذهب إلى صندوق القمامة أمام نادى ميت غمر الرياضى هو وزميله محمد رشدى أحمد فوجدا كيسا أسود مربوطا وملقى فى الصندوق، وعادة ما يأخذ هذه الأكياس ويرميها مباشرة فى سيارة القمامة، إلا أن جثة الطفل فى الكيس كانت ثقيلة ومختلف عن أكياس القمامة العادية، فقاما بفتح الكيس للتأكد، مما به فوجدا الطفل ميت وجسده أزرق فطلبا الشرطة والتى استلمت الجثة منهما.
ونفت باتعة الجريمة عن نفسها بعد أن وافقت وزارة الداخلية على خروجها من السجن للإدلاء بأقوالها، وقالت إنها تعاملت بحسن نية وإنها اشتركت فقط لتستر على البنت الحامل خوفا عليها من الفضيحة ونفت حصولها على أى مبالغ مقابل ما قامت به.
وبالأمس تم عرض كل من ابتسام محمد حامد الدليل "أم الطفل" ومحمد سمير طه الزنفلي "والد الطفل" الذى أنجاوه سفاحا على الطب الشرعى لعمل تحليل البصمة الوراثية لكل منهما، للتأكد من أنهما والدا الطفل، وما تزال القضية تحمل العديد من المفاجآت التى تكشفها كل يوم تحقيقات النيابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة