كشف التقرير الأول لوحدة الدفاع عن المال العام، والذى أعدته المجموعة المتحدة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية عن إهدار مبلغ 5.601 مليون جنيه أموال مهدرة بالصناديق والحسابات الخاصة بوزارة الزراعة حرمت منها خزانة الدولة.
وورد بالتقرير تقاعس الشركة المؤجرة لكافيتريات حديقة الأورمان عن سداد قيمة إيجارية مستحقة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، بالإضافة إلى صرف مبلغ قدره 2.557 مليون جنيه من مجلس المحاصيل الزيتية فى غير الأغراض المنشأ من أجلها الحساب تتمثل فى 1.250 مليون جنيه نصيب الحساب من قيمة نشر إعلانات عن إنجازات الوزارة والجهات التابعة لها، وإهدار 1.307 مليون جنيه قيمة إعانات لأفراد ودعم مساهمات لجهات وحسابات خاصة لها موازناتها المستقلة.
كما أورد التقرير المخالفات التى شابت الصناديق والحسابات الخاصة بوزارة الرى بلغ إجمالى الأموال المهدرة، والتى حرمت منها خزانة الدولة نحو 3.153 مليون جنيه، متمثلة فى عدم إزالة تعديات المواطنين على بعض أملاك ومنافع الرى بالبناء والزراعة وقطع جسور وحفر الآبار بدون تراخيص، أو إزالتها دون الرجوع على المعتدين بقيمة تكاليف رد الشىء لأصله، والتراخى فى تحصيل قيمة أقساط المخالفات التى يتم تحصيلها على دفعات من المخالفين، وتعلية قيمة التأمينات الدائمة مقابل إصدار التراخيص بالحسابات الجارية الدائنة بدلاً من تضمينها موارد الحساب.
