مفكرون أقباط يحذرون من انتقال فوضى بناء المساجد والزوايا إلى الكنائس ويرون الحل فى مشروع قانون البناء الموحد لدور العبادة

حذر الدكتور ميلاد حنا الخبير الهندسى والمفكر من الآثار السلبية للتضييق على الأقباط فى بناء الكنائس، مطالباً بضرورة أن تسارع الدولة بتقنين بناء دور العبادة، سواء عن طريق إقرار مشروع قانون البناء الموحد لدور العبادة، أو بأى شكل قانونى آخر تراه الدولة، وقال إن بناء دور العبادة فى الوقت الحالى يتسم بالعشوائية، وإن المستفيدين الوحيدين من هذه العشوائية هم المسلمون.

وأشار حنا إلى أن عدداً كبيراً من الزوايا والمساجد يبنى بدون ترخيص، ولا تعلم عنه الدولة شيئاً، وأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيدفع بالمسيحيين على الناحية الأخرى لاستغلال العشوائية فى بناء دور عبادة خاصة بهم دون التقيد بالحصول على تراخيص، وهو ما سيزيد من الاحتقان الطائفى الموجود أساساً، وسيؤدى إلى فوضى غير مسبوقة فى البلاد.

وأضاف حنا، أن الوضع القانونى الحالى يسمح للمسلمين ببناء دور العبادة، فى الوقت الذى يشاءون، بينما لا يزال بناء دور العبادة للمسيحيين مرتبطاً بقرار من المحافظ، بعد أن كان فى السابق يحتاج إلى قرار جمهورى، وأضاف أن إعطاء هذه الصلاحية للمحافظين لم يغير من الأمر شيئاً، مشيراً إلى أن أحداث الفتنة الطائفية التى اشتعلت فى قرية الحواصلية بالمنيا بسبب إقامة أهاليها من الأقباط لشعائرهم الدينية فى منزل.

وقال حنا، إن أهالى القرية لم يطلبوا من المحافظ تصريحاً ببناء كنيسة لأنهم يعلمون مسبقاً أن الحصول على هذا التصريح أمر معقد، لأن المحافظ نفسه سيخشى الموافقة على طلبهم لو تقدموا به خوفاً من إثارة الفتنة الطائفية، وهو ما يعنى أن وضع بناء الكنائس بالنسبة للمسيحيين على حاله منذ الحكم العثمانى، على الرغم من القرار الجمهورى بمنح هذه الصلاحية للمحافظ.

وقال إن "فوضى بناء دور العبادة" لن تثير فقط احتقاناً بين المسلمين وبين المسيحيين، بل وبين الطوائف المسيحية وبعضها البعض، وطالب حنا بأن يكون ملف بناء دور العبادة فى يد هيئة التخطيط العمرانى، لأنها الوحيدة المسئولة عن دراسة احتياجات السكان فى إطار التنسيق العام للمناطق، مشيراً إلى أن عدم قيام هذه الهيئة بدورها هو أحد الأسباب التى أدت إلى الانتشار العشوائى للزوايا والمساجد.

ومن جهته، قلل جورج إسحق الناشط القبطى وعضو حركة كفاية من آثار إقرار قانون دور العبادة الموحد، مشيراً إلى أن الاحتقان الطائفى الذى اشتعل فى الحويصلات بالمنيا لم يكن بسبب غياب القانون، وانما بسبب الثقافة الطائفية التى أصبحت متغلغلة فى المجتمع، والتى يغذيها الإعلام، كما تغذيها الدولة لأنها سلمت هذا الملف للأمن إلا أنه دعا إلى عدم المصادرة على القانون قبل إقرارة وتطبيقه بالفعل.

وأشار إسحق إلى أنه يجب أن يصاحب ذلك حملات تخاطب وعى الجمهور، وتناهض الأفكار الطائفية، وتغرس داخلهم ثقافة قبول الآخر، وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال دولة قوية تحترم القانون، وتحترم مواطنيها، مشيراً إلى أن فشل المسئولين فى معالجة الملف الطائفى فى مصر، هو السبب فى تعطيل إقرار قانون دور العبادة، لأن المسئولين يخشون من أن يكون القانون بداية لمرحلة جديدة من الفتنة الطائفية.