مراكب الصيد بدمياط تهرب السولار المدعم

بعد مرور أكثر من عامين مازال تهريب السولار المدعم والمخصص لمراكب الصيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط لقراصنة البحر الذين يحضرون بسفن بضائع عبر سواحل البحر المتوسط والمتجهة إلى ميناء دمياط وتتفق مع بعض السماسرة الذين يعملون على مراكب الصيد والجزر القريبة من سواحل دمياط لتهريب السولار عن طريق مراكب الصيد فى المياه الإقليمية المصرية بأقل الأسعار مما جعل بعض أصحاب مراكب الصيد يتركون حرفتهم ويتفرغون للتهريب من أجل الحصول على الدولارات ولم يكتفوا بذلك بل زاد عليه تهريب المواد الغذائية من أرز وزيت وسكر ودقيق وغيره وتزايد أعداد المشاركين فيها من صيادين ومراكب صيد حتى وصلت إلى ما يقرب من 150 مركبا.

يقول السيد يوسف يعمل فى صناعة أحبال الصيد والملاحة ظهرت طائفة من الصيادين تركوا مهنة الصيد واتجهوا لتهريب الجاز المدعم طمعا فى المال والذى عاد علينا بالخراب ووقف الحال وأصبحنا نشكو من قلة العمل، وأعانى من ضيق الحال بينما المهربون يكنزون الأموال الحرام الناتجة عن ضرر الآخرين ويتساءل لمصلحة من وإلى متى سيستمر هذا الوضع؟

ويضيف الريس على المرشدى صياد زاد عدد المراكب التى تقوم بتهريب السولار وتفننوا فى عمليات التهريب بحيث لم يعودوا يكتفون بتنكات المراكب الأصلية الممتلئة بالسولار المدعم من الدولة فأضافوا تنكات إضافية للمراكب فى ثلاجة المراكب وأخرى فى المساحة بين المكنة والثلاجة بالإضافة إلى خزانات متنقلة تتسع إلى 5 براميل للخزان الواحد يتم وضعها فى ثلاجة المركب التى تتسع إلى 20 خزانا ليصبح ما تحتويه الثلاجة وحدها 100 برميل غير الخزان الأصلى للمركب.

كما أن بعض مراكب الصيد التى تقوم بالتهريب تعمل تنكات فى مقدمة ومؤخرة المركب مما أدى إلى توقف معظم المراكب عن الصيد والتفريغ لتهريب الجاز والسلع الغذائية وذلك نتيجة عدم السيطرة الأمنية على مراكب الصيد بعدم تفتيشها كما لم يتم عمل أى مخالفة لمن يقومون بالتهريب إلى الآن كما يوجد شركات جاز خصصت للبيع والتهريب بسعر أقل وصل إلى 180 جنيها للبرميل الواحد.

ويقول رفعت شرف: الأسماك قلت وارتفعت أسعارها نتيجة ترك الصيادين وأصحاب المراكب مهنة الصيد واتجاههم للتهريب والبحث عن المكسب السريع الذى يعود عليهم وبأقل مجهود أما نحن فقد توقف عملنا منذ عدة شهور لأن عملنا متوقف على عملية الصيد وكذلك مهن أخرى مثل صناعة الثلج والكسارة صنع الحبال ومصانع الثلج ومخلفات السفن.

وأرجع السبب إلى عدم وجود ميناء خاص بالصيادين يمكن التحكم من خلاله وفرض الرقابة على مراكب الصيد وعدم تحديد الكمية الفعلية التى يحتاجها مركب الصيد من الجاز كما يحدث فى موانى الصيد الأخرى مثل الإسكندرية وبورسعيد والسويس وطالب بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية للحد من انتشار هذه الظاهرة.