"ضمير العدالة".. خطة عمل لدعم استقلال المهن القضائية

ضمن أنشطة مشروع "تعزيز استقلال القضاء المصرى" الذى تنفذه المجموعة المتحدة للقانون بدعم من منظمة المستقبل، صدرت مؤخراً خطة عمل بعنوان "ضمير العدالة.. خطة عمل لدعم استقلال المهن القضائية".

وتهدف الخطة التى عمل عليها فريق بحثى من خبراء قانونيين واقتصاديين، وبمشاركة بعض النقابات والجمعيات الأهلية والمراكز الحقوقية إلى تشجيع وتحسين استقلال القضاء المصرى عن طريق زيادة الوعى والدعم العام لخلق نظام قضائى مستقل، يعزز حكم القانون وحقوق الإنسان بعيداً عن التيارات السياسية والسلطة السياسية.

وخرجت الخطة بعد سلسة طويلة من الحلقات النقاشية التى نظمتها المجموعة المتحدة للمحاماة فى الفترة من مارس وحتى مايو 2008 بمحافظات أسوان والمنيا وبنى سويف والدقهلية والإسكندرية والسويس، بمشاركة 274 بينهم 15 قاضيا و24 معاونا قضائيا و118 محاميا و3 أعضاء برلمان، و9 من أعضاء المجالس المحلية، بالإضافة لـ 9 قيادات حزبية و17 ناشطا حقوقيا و48 صحفيا وإعلاميا، فضلا عن 31 شخصية مهنية متنوعة.

وتناولت المناقشات استقلال السلطة القضائية بشكل عام، والمشكلات التى تعترض خدام العدالة بشكل خاص، وكيفية التضامن معهم من أجل مجتمع يحميه القانون وتسوده العدالة، وذلك على ضوء خمس أوراق بحثية متخصصة طرحت للنقاش.

وقد خلصت المناقشات التى تضمنتها الخطة إلى عدد من المشكلات التى يمكن اعتبارها حجرات عثرة أمام تحقيق العدالة، تم تصنيفها بحسب التقسيم الوظيفى للمهن القضائية المختلفة أو من يطلق عليهم "خدام القانون" إلى ثلاث مجموعات مختلفة جاءت مشكلات القضاة على رأسها، وخاصة استمرار تبعية التفتيش القضائى لوزير العدل حتى الآن، وهو ما أكدت الخطة أنه ينتقص من استقلال سلطة القضاة، ويؤكد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وأشارت الخطة إلى عدم تناسب أعداد أعوان القضاة من أمناء سر ومحضرين وخبراء مع حجم العمل القضائى، فضلاً عن عدم تناسب المقابل المادى لهؤلاء مع الجهد الذى يبذلونه لإنجاز العمل، ودلل التقرير النهائى للخطة على ذلك، بالإشارة إلى أن رواتب أمناء تتراوح بين 280 و380 شهرياً، فيما لا يزيد متوسط راتب خبراء وزارة العدل عن 400 جنيه شهرياً.

كما أشارت الخطة إلى الزيادة الرهيبة فى أعداد المحامين، وتنقلهم بالجدول من درجة قيد إلى درجة أعلى دون اختبار حقيقى باعتبارها أهم أسباب الهبوط بسمعة مهنة المحاماة وممارسيها.