تستعد نيابة حلوان لاستدعاء رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال أيام للتحقيق فى بلاغ "سالى" أشهر متحولة جنسيا بعد اتهامها لإدارة الجامعة بإخفاء ملف قضيتها المطروحة أمام الإدارية العليا، والمماطلة فى تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها بالعودة كطالبة بكلية طب الأزهر.
21 عاما قضيتها فى متاهات ودوامة لا تنتهى وصلت إلى ساحات المحاكم، "إيه اللى هيضير الأزهر لو درست فيه، المفروض أنى كنت دلوقتى بحضر دبلومة فى الطب، لكن إن الأمر يصل لسرقة ملف قضيتى، ده كارثة أنا تعبت فعلا، وحسبى الله ونعم الوكيل، أزمتى الجميع يعلمها لكن لا أحد يرحمنى، فلا يكفى جامعة الأزهر أننى حرمت من الإنجاب، وفشلت فى حياتى الزوجية مرتين، وأصبحت بلا عمل بعد أن كنت أعمل مدرسة ثم مرشدة سياحية، لكن الأزهر بإدارته، قاموا بالتآمر على وعدم تنفيذ أحكام صادرة لى، بل قاموا بوصفى بأحقر وأبذأ الصفات التى ممكن أن توصف بها امرأة، فى مجتمع شرقى" بهذه الكلمات بدأت سالى عبد الله "سيد سابقا" حديثها مع اليوم السابع حول معاركها التى لا تنتهى مع جامعة الأزهر.
أضافت سالى "على مدار الـ21 سنة الماضية نصرنى القضاء المصرى، وحصلت على 5 أحكام لصالحى تفيد جميعها أننى أنثى، ومن حقى إتمام دراستى بجامعة الأزهر كان آخرها حكما نهائيا وباتا من المحكمة الإدارية العليا برقم 3116 لسنة 53 قضائية عليا بأحقيتى بالالتحاق كطالبة بكلية طب الأزهر وكالعادة لم ينفذ الأزهر ذلك، وعند متابعتى للقضية فوجئت باختفاء الملف، وهو ما دفعنى للتقدم ببلاغ للنائب العام، للمطالبة بإيضاح الأمر، وفتح التحقيق فيه حيث ستستدعى النيابة العامة رئيس الجامعة خلال أيام".
وأشارت سالى إلى أن منصب رئيس الجامعة تولاه ثلاثة أشخاص كان أفضلهم من وجهة نظرها الدكتور عمر هاشم، مضيفة "يتساوى لدى كل من الرئيس السابق للجامعة الدكتور عبد الفتاح الشيخ، وأحمد الطيب؛ فالأول دمر مستقبلى، والثانى أهاننى بإرساله لى حتى الآن الإخطارات على منزلى باسم "سيد" مؤكدا تشبهى بالنساء، رغم اعتراف وزارة الداخلية بى من خلال إصدار بطاقة رقم قومى بأننى أنثى، بالإضافة إلى حصولى من قبل على ليسانس آداب إنجليزى، وحاليا أقوم بدراسة الحقوق بالفرقة الثانية تعليم مفتوح، للدفاع عن حقوقى المهدرة.
وأكدت سالى أنها تحاصر رئيس الجامعة من كل الاتجاهات إذا لم يقم بتنفيذ أحكام القانون، بخلاف بلاغها للنائب العام، كما أقامت على رئيس الجامعة دعوى تطالبه فيها بتعويض قيمته 20 مليون جنيه، مع إقامتها جنحة سب وقذف، وأخرى بعدم تنفيذ حكم قضائى، كان آخرها تحقيقات نيابة حلوان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة