خبراء العدل يحتجون بالبالونات والفوانيس أمام الوزارة

ابتدع خبراء العدل وسائل جديدة للاحتجاج، حيث قرر الخبراء الاحتجاج بـ"البالونات الهيليوم" أمام مبنى الوزارة اليوم فى وقفتهم الألفية الثالثة.

أكد الخبراء لليوم السابع أن الهدف من استخدام البالونات هو كتابة طلباتهم عليها ويجعلونها تطير إلى أعلى أدوار الوزارة حتى تصل طلباتهم إلى مسئولى الوزارة عن طريق النوافذ طالما أنها لم تصل إليهم من خلال الأبواب والطرق المشروعة. كما تعتزم إحدى الخبيرات إحضار فوانيس رمضان للتعبير عن أنهم معتصمون حتى فى شهر رمضان.

كان خبراء العدل بدأوا اعتصاما مفتوحا أمام وزارة العدل منذ السادس من يوليو الحالى للمطالبة بإلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 والذى يقضى بمنع إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتبهم علاوة على مطالباتهم بإصدار قانون جديد ينظم عملهم وزيادة العلاوات والمكافآت وإعادة الصلاحيات كاملة لرئيس مصلحة الخبراء.
أحد الخبراء قال لليوم السابع إن المستشار ممدوح مرعى أغلق جميع أبواب الحوار والمناقشة أمام مطالبهم إلا أننا لم نيأس وقررنا أن نرسل له مطالبنا عن طريق البالونات لتكون مواجهة لنوافذ الوزارة.

قرر الخبراء إحضار مترجم الصم والبكم فى وقفتهم الاحتجاجية يوم الأربعاء القادم ليترجم مطالبهم إلى إشارات حتى لا يتحجج أى مسئول بأنه لم تصله مطالب الخبراء.

وردد الخبراء عددا من الهتافات أهمها "حقنا بين السماء والأرض والوزير ما عندوش رد ومبارك هيجيب لنا الرد".

كما حصل اليوم السابع من الخبراء على نسخة من طلب أرسله المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى إلى حسين زكى رئيس قطاع الخبراء يطلب منه نقل إحدى الدعاوى القضائية التى كانت تباشرها خبيرة بالوزارة واعطاءها إلى خبير آخر، وهو ما وصفه الخبراء بأنه تدخل فى عملهم بما يخالف القانون الذى يعطى الحق فقط للخبراء بأ يرفضوا أويقبلوا مباشرة الدعاوى القضائية، حيث يحق للخبير رفض المباشرة فى حالة استشعاره بالحرج أو فى حالة تكدس القضايا لديهم.

ومن ناحية أخرى جاء فى تقرير ضمير العدالة أصدرته المجموعة المتحدة بالتعاون مع مؤسسة المستقبل، أن خبراء وزارة العدل يعانون من تكدس القضايا أمامهم التى لا تتناسب مع عددهم فى مصلحة الخبراء، وقارن التقرير بين خبراء الجدول وخبراء وزارة العدل، حيث تصل أتعاب خبير الجدول إلى آلاف الجنيهات فى بعض القضايا، بينما الوضع بالنسبة لخبراء وزارة العدل لا يزيد متوسط مرتباتهم عن 400 جنيه شهريا، وهو ما يساوى من 50 إلى 60 دولارا فى الشهر، فضلا عن الأتعاب الإضافية والتى تحدد طبقا لقواعد معينة منها حصوله على جنيهين إلى أربع جنيهات عن يوم العمل بمحل النزاع.

وأكد التقرير أن أوضاع أعوان القضاة وعلى رأسهم الخبراء ليست بأفضل من أوضاع القضاة أنفسهم إن لم تكن أسوأ.