تطابق موقف مصر والسودان حول اتفاقية حوض النيل

أكد الدكتور صلاح الدين يوسف رئيس الجهاز الفنى للموارد المائية ورئيس الجانب السودانى للهيئة الفنية المشتركة بين مصر والسودان، أن آراء مصر والسودان حول اتفاقية حوض النيل والاتفاقية الإطارية متطابقة تماما، وقال إن الأنهار الدولية عادة ما تشهد حالة من النزاع بين دول المصب ودول المنبع، وأن كل الدول لها حقوق تاريخية فى مياه النيل، ولكن الجديد أن دول المنبع استجدت لها طلبات جديدة لاستخدام مياه النيل. جاء ذلك قبل انعقاد الجلسة الأولى لاجتماع وزراء الرى الأفارقة بالإسكندرية حول "مبادرة حوض النيل" صباح اليوم الأحد.

وحول وجود بعض المشروعات والسدود فى منابع النيل غير ممولة من البنك الدولى، قال صلاح الدين إن هناك مبدأ عالمى، وهو أنه لابد من الاتفاق على المشروعات الجديدة لأية دولة من دول الحوض مع مشروع السودان وضرورة إخطارهما بهذه المشروعات. وعن احتمال ظهور دولة جديدة فى جنوب السودان ومدى التزامها بالاتفاقية من عدمه، قال إن هذا يظل افتراضا، لكن فى حالة ظهور دولة ستكون مطالبة بالالتزام بكل القوانين والاتفاقيات التى تسرى على الاتفاقيات الدولية.

وعن سد مروى وتأثيره على حصة مصر من المياه، قال صلاح الدين إن السد سيمكن السودان من الاستفادة من حصته ولن يؤثر على حصة مصر، موضحا أنه إذا كان السد سيحرم مصر من 9 مليارات متر مكعب، فإنها فى الأساس من حق للسودان وعاد له.