المحامون يهددون بالتصعيد لمواجهة الرسوم القضائية

هدد المحامون بالتصعيد ضد وزارة العدل ومجلس الدولة فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم بوقف تحصيل الرسوم الجديدة على الإطلاع على أجندة القضايا أو سجلات القضايا، معتبرين أن هذا مخالف للقانون، ولا يتوافق مع تعديلات قانون الرسوم الأخيرة، بجانب أن هذا يتسبب فى أزمة بين المحامين والهيئة القضائية.

وأخذ مجلس النقابة قراراً بتفويض عمر هريدى أمين صندوق النقابة وعضو مجلس الشعب لمقابلة وزير العدل والاتفاق معه على حل الأزمة بما يحفظ سير العمل، وأشار هريدى إلى أن الأزمة فى طريقة التحصيل، وسيتم الاتفاق على طريقة أكثر سهولة، أو ما يمكن المحامين من تأدية عملهم دون مشاكل مع الهيئة القضائية، خاصة وأن العلاقة بين الجانبين دائماً تتسم بالاحترام والمشاركة فى الوصول لإقرار العدالة والوصول للحقيقة.

وأكد محمد طوسون عضو مجلس النقابة، أنهم شكلوا وفداً لمقابلة أمين عام مجلس الدولة غدا الاثنين، برئاسة نقيب المحامين حمدى خليفة، وذلك للتوصل معه لحل ينهى هذه الأزمة، وأوضح طوسون أن هذه الرسوم ليست من أساس تعديلات القانون، خاصة وأن طريقة الدفع فيها مهانة كبيرة للمحامين وإضاعة للوقت، وكثير من الأخطاء التى تهدد مسيرة عمل المحامين وتحقيق العدالة، منتقداً اتجاه مجلس الدولة منفرداً لتطبيق الزيادات على جانب إجرائى وليس فنياً، وذلك مع صعوبة التطبيق التى تأخذ يوماً كاملاً من المحامى مما يؤدى لإرباك العمل.

أما أبو بكر الضو عضو المجلس، فأكد أن المحامين يصرون على تعديل طريقة تعامل الهيئة القضائية مع المحامين، خاصة فى ظل إصرار وزارة العدل من وقت لآخر للبحث عن موارد جديدة، ويكون المحامون هم المحطة التى يقع عليها هذا العبء لتحصيل الموارد الجديدة.

وأوضح الضو أن الأجندة القضائية هى ملك المحامين وليس الهيئة القضائية، كما أن عملها إجرائى وتنظيمى وليس فنياً، وهذا فى وجه نظر الضو يمثل تعدياً من السلطة القضائية على القانون، وتحايلاً على التعديلات الأخيرة التى تم إقرارها ضمن قانون الرسوم القضائية، وهدد أبو بكر بلجوء المحامين للاعتصام والإضراب فى حال إصرار وزارة العدل على قراراتها، خاصة وأن هذا القرار من الصعب تطبيقه، وعليه لم تتخذه باقى المحاكم وفقط مجلس الدولة هو الذى قام بتطبيق القانون.