أحيت وزارة الثقافة العراقية القواعد الخاصة بحظر استيراد بعض الكتب ما دفع بعض النقاد لاتهامها بإعادة الرقابة التى كانت قائمة خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
وقال طاهر الحمود مساعد وزير الثقافة، إن الوزارة بدأت فى مطالبة الناشرين بتقديم قوائم بعناوين الكتب للموافقة عليها، مضيفاً أن القواعد تستند إلى قانون يعود إلى عصر الدكتاتور الراحل الذى أطيح به فى عام 2003.
وقال الحمود إن الحظر مفروض على الكتب التى تمجد الجهاد من خلال العنف والاستشهاد، مشيرا إلى أن هذه الكتب تستورد عادة من الدول المجاورة.
وأوضح أن كل الكتب مسموح بها باستثناء تلك التى تحرض على الضغائن الطائفية، مضيفا أن الكتب التى تحمل فتاوى تكفيرية ضد أى طائفة، سواء كانت الشيعة أو السنة غير مسموح بها.
وأثارت هذه الخطوة غضب جماعات مثل جمعية الدفاع عن حرية الصحافة التى أصدرت بيانا فى هذا الأسبوع تشكو فيه من "عودة إلى النظام الشمولى".
وقالت الجمعية فى بيان، إنها تشدد على أن فرض مثل هذه الرقابة هو "إنهاء لحرية التعبير والفكر المكتسبة بعد التاسع من أبريل 2003 فى إشارة إلى اليوم الذى سقطت فيه بغداد أمام القوات الأمريكية الغازية.
وخلال حكم صدام حسين كانت القاعدة هى فرض رقابة صارمة على الكتب، وكانت الدعاية الحكومية مهيمنة على وسائل الإعلام التى تقوم بتمجيد الحكومة وتصور الأعداء مثل الولايات المتحدة وإيران على أنهم شياطين.
ونشر صدام نفسه عدة روايات، والمدهش أنها جميعا كانت الأكثر مبيعاً فى العراق وكتبت حولها مقالات نقدية حماسية من الكتاب البعثيين. ويكفل الدستور العراقى فى عام 2005 حرية الصحافة والنشر ما لم تنتهك النظام العام والأخلاق العامة. وقال الحمود إن هذا ليس حرية تعبير لكنه حرية تدمير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة