الزينى: لابد من تدخل الدولة لحل أزمة الأسمنت

نفى أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن يكون التجار هم السبب الرئيسى لارتفاع أسعار الأسمنت، كما قال اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية، مؤكدا أن الشركات المنتجة هى المسئولة عن ذلك بدليل الحكم النهائى لمحكمة النقض والتى فرضت غرامة عليها بسبب رفع الأسعار، وإحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الشركات مرة ثانية لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقق فى سبب رفع الأسعار.

وشدد الزينى على ضرورة تدخل الدولة لحل الأزمة حتى لا يتوقف التجار عن البيع من ناحية، فى الوقت الذى تسيطر فيه الشركات الأجنبية على السوق المصرية من ناحية أخرى، وذلك من خلال وضع دراسة تكلفة حقيقية لمنظومة نقل الأسمنت على التاجر وأن تترك تكلفة الأسمنت كسلعة فقط إلى الشركات المنتجة.

وقال إن الشعبة حاولت كثيرا دعوة الشركات لعقد المزيد من الاجتماعات لدراسة الأزمة ووضع حلول، ولم يحضر أحد أو يستجيب للدعوة، كما أشار إلى أن اللواء خيرى البطراوى وكيل مجموعة السويس للأسمنت عندما تحدث عن تحديد هامش ربح معقول للتجار أثناء اجتماعه مع الشركة، قاموا بإيقافه لفترة طويلة، فكيف يحل التجار الأزمة معهم كما يقول اللواء محمد أبو شادى؟!
وأضاف أن الشركات أرادت أن ترضى الحكومة وتضرب التاجر بالمستهلك، خاصة بعد إعلانها تخفيض أسعار بيع الأسمنت للمستهلك النهائى بمقدار 50 جنيها للطن من 550 جنيها للطن لتبيعه بـ500 جنيه للطن، ولم تقم بتخفيض أسعار تسليم أرض المصنع بنفس القيمة أى أنها تريد أن يدفع التاجر قيمة انخفاض البيع للمستهلك "من جيبه".