طالب محمد سعد محامى أسرة "فاتن"، قتيلة مصر الجديدة، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، فى البلاغ الذى قدمه ويحمل رقم 13520، بإعادة فتح باب التحقيقات فى القضية مرة أخرى، بالإضافة إلى مطالبته بإصدار أمر بالقبض على المتهم الهارب وأسرته، وملاحقتهم عن طريق الإنتربول وتقديمهم للمحاكمة حتى لا يضيع دم القتيلة هدراً.
وأرجع المحامى سبب مطالبته للنائب العام بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى، بعد أن تأكد من التقصير من ناحية النيابة، التى لم تهتم بالقضية لدرجة أنها لم تخاطب الإنتربول بملاحقة القاتل والقبض عليه، مما يعد قصوراً يستوجب النظر فيه مرة أخرى، وذلك حفاظاً على حق أسرة المجنى عليها.
وعلى الرغم من أن النيابة أسندت إلى المتهم أسامة محمود إبراهيم محمود السكسك، بأنه قام بقتل المجنى عليها عمداً من غير سبق الإصرار والترصد، ووجهت إلى والده محمود تهمة إخفاء الجثة داخل الشقة، وذلك بعد أن قام بتغيير "الكالون" الخاص بالشقة، رغم علمه بوقوع الجريمة، وساعد نجله على الفرار خارج البلاد.
وأشار سعد إلى أن النيابة باشرت التحقيق فى القضية بدون أن يتم القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وذلك إعمالاً لنص المادة رقم 126 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى ضياع معالم الجريمة، وعلى الرغم من تأكيد شهود الواقعة أمام المباحث على أن نادية عبد الحميد الشيخ والدة القاتل الهارب، وشقيقه فادى محمود، كانا قد ترددا على الشقة يوم ارتكاب الجريمة، إلا أن النيابة لم توجه لهما الاتهام بالاشتراك فى ارتكاب الجريمة.
ومن ناحية أخرى فجر محمد سعد المحامى، مفاجأة جديدة فى القضية، وهى أن القاتل قام بالسفر مع عائلته صباح يوم الأربعاء 18 فبراير الماضى، على الطائرة المتجهة إلى أبو ظبى عبر مينا القاهرة الجوى، على الرحلة رقم "EY.652"، وهو اليوم الذى اكتشف جامع القمامة بمنطقة مصر الجديدة على رأس لفتاة وسط أكوام القمامة، تبين أنها لفتاة تدعى فاتن رضا عبد الرحمن.
لذلك طالب المحامى النائب العام بسرعة القبض على كل من أسامة محمود إبراهيم محمود السكسك، المتهم بارتكاب الجريمة، ووالده محمود إبراهيم، ووالدته نادية عبد الحميد الشيخ، وشقيقه فادى إبراهيم، لاشتراكهم فى ارتكاب الجريمة، كما طالب فى بلاغه بسرعة إصدار أمر بالقبض عليهم عن طريق الإنتربول وتقديمهم للمحاكمة.